٦٣ -
ثم لا يمتنع بعد ذلك أن تُترك بعض الطرق التنفيذية أو الكيفيات لتحقيق حكم شرعي دلت عليه أدلة الشرع؛ أن تترك مطلقة من غير تقييد للمسلمين بطريق عملي معين يجب على المسلمين - في كل عصر ومصر - سلوكه دون ماسواه ؛ وذلك أن الطرق التنفيذيـة هـي وسـائل لتحقيق الغايات ، والوسائل لاتراد لذاتها ، وإنما تراد لما يترتب عليها ،
فربما لو ألزم المسلمون - في مشارق الأرض ومغاربها وعلى مدى الزمن - بطريق عملي واحد أو بوسيلة واحدة لتعسر عليهم ذلك ووجدوا فيه من الحرج والمشقة الشيء الكثير (۱) والله تبارك وتعالى يريد بعباده اليسر ولايريد بهم العسر ، فهذا الوجه جائز حدوثه ، ولا محذور فيه شرعاً ، كما أنه لا مناقضة فيه لما أسلفنا من القول بأن النظام السياسي في الإسلام نظام محدد وليس مجرد مبادئ . ولا يمتنع أيضاً أن تأتي النصوص الشرعية ببيان بعض الطرق التنفيذية أو الكيفيات أو الوسائل لتنفيذ أو تحقيق حكم شرعي دلت عليه أدلة الشرع ، ويكون ذلك البيان على سبيل الإرشاد والتوجيه وليس على سبيل إلزام المسلمين به دون ما سواه من الوسائل الأخرى التي تحقق المقصود نفسه بدون مخالفات شرعية .
ولا يمتنع أيضاً أن تأتي النصوص الشرعية ببيان الكيفية أو الوسيلة التي ينبغي اتباعها في تحقيق حكم شرعي دلت عليه أدلة الشرع ، ويكون ذلك البيان على سبيل الإلزام ؛ بحيث يجب على المسلمين سلوك ذاك الطريق واتباع تلك الوسيلة ، ويحرم عليهم مخالفتها واتباع غيرها .
(1) لاسيما وأن الوسائل تتعدد وتتباين وقد يكون بعضها ميسراً وبعضها غير ذلك ، وقد
يختلف العسر واليسر بالنسبة للوسيلة نفسها باختلاف الزمن والمكان
·
ص ٦٣