تحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي — الصفحة ٦٥

فأحق بها الذي تميز عن غيره بعلم السنة ، فإن استووا في علم السنة ، فأحق بها الذي سبق غيره إلى الهجرة ، وهكذا إلى نهاية الحديث وهذا حكم واضح ومحدد ، لكن هل ذكر في الحديث أوفي غيره الطريق العملي أو الوسيلة أو الكيفية التي يمكن بها معرفة الأقرأ من غيره أو الأعلم بالسنة من غيره ؟ والجواب : ليس هناك تحديد للطريقة التي ينبغي على المسلمين اتباعها لمعرفة الأقرأ أو الأعلم ، وهذا يعني أن كيفية تحديد الأقرأ أو الأعلم متروكة للمسلمين ، أي أن الطريق العملي لتحقيق الحكم الشرعي الذي هو في حالتنا بيان الأحق بالإمامة ] متروكة للمسلمين، ولكن كون الطريق العملي أو الوسيلة لتحقيق الحكم الشرعي في الواقع متروكة للمسلمين [أي لم يلزمنا الشرع بطريق عملي معين] لايعني أنه ليس هناك دليل شرعي ملزم في معرفة الأحق بالإمامة في الصلاة (1) • الحالة الثانية : قال الله تعالى : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ...... الآية [الأنفال: ٦٠] فأمر الله تبارك وتعالى عباده المسلمين بإعداد ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل ، وهذا دليل شرعي واضح في بيان حكم محدد وهو وجوب إعداد القوة ، ومع أن الإعداد لا يمكن أن يتم الأعبر طرق عملية ووسائل معينة ، فليس في الآية أو غيرها من الأدلة الشرعية ، حصر للطرق العملية في كيفية إعداد القوة ، وهذا يعني أن الطرق التي اتبعت في عهد الرسول لليل والصحابة من بعده (1) وحتى مع وجود هذا الدليل الشرعي في تحديد من هو أحق بالإمامة ، فإن هذا لا يعني أنه لا يوجد اختلاف في فهم المراد منه ، فهناك من أهل العلم من فسر الأقرأ : بأنه الأكثر حفظاً للقرآن ، ومنهم من فسره بأنه : الأفقه الأدلة يراها كل فريق لاداعي هنا لإيرادها] [أنظر في ذلك فتح الباري (۲۰۱/۲) وشرح النووي على مسلم -(TET-TE1/0)
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.