-
مشروعه إذ تبقى كثير من الكفايات والهيئات التي ينبغي أخذ رأيها . وقد قام الفرنسيون عند عمل تقنينهم باستفتاء المحاكم سنة ١٨٠١ فشكلت المحاكم لجانا لدراسة مشروع التقنين المعروض عليها . وفعلت ذلك إيطاليا إذ كونت لجانا متعددة من رجال القانون لاستفتائهم في مشروع تقنينها المدني سنة ١٨٦٢ . كما عمدت ألمانيا وسويسرا إلى استفتاء رجال القانون ورجال الأعمال وكان لذلك أثر كبير في تعديل المشروعات الأولى التي وضعت قبل هذا الاستفتاء . . وحدث ذلك أيضًا في مصر بعد وضع مشروعات تقنيناتها
د - فإذا تم ذلك عرض المشروع على الهيئة التشريعية المختصة بإصداره ومما يجب ملاحظته في هذه المرحلة خصوصًا ، الحرص على أن يكون التقنين وحدة متكاملة ، فلا يناقش نصًا نصًا في الهيئة التشريعية . وإذا رأت هذه الهيئة إدخال شيء من التعديل ، أعيد الأمر إلى اللجنة التي قامت بوضعه لتقوم هي بصياغة التعديل المطلوب بحيث لا يخل التعديل بتناسق المشروع ووحدته
المبحث الثالث
مراجعة التقنين
يجب ، من وقت لآخر ، مراجعة التقنين حتى يظل مسايرًا للظروف المتطورة في المجتمع ، ومتمشيا مع القضاء والفقه . وبدون ذلك لا يلبث التقنين ، نتيجة عدم المراجعة ، أن يصير قديمًا متخلفًا لا يساير الحالة القانونية القائمة ولا الظروف المتطورة مما قد يجعل ضرر التقنين أكبر من نفعه . ومن
- 4^ —
ص ٩٨