تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٩٧

وخلاصة ما ذهب إليه العلماء في هذا الصدد أنه يسلك في التقنين إجراءات خاصة تراعى فيها طبيعته وهي تقتضي الدقة . ويكون ذلك على قواعد ثلاث : أ - تكوين لجنة فنية للقيام بوضع مشروع التقنين ب - تكوين لجنة لمراجعة المشروع بعد صياغته رسم طريقة منتجة لعرض هذا المشروع للاستفتاء العام على أوسع نطاق د - رسم طريقة لإصدار التقنين وفيما يلي بعض بيان لذلك : أ ـ أما اللجنة التي تكلف بوضع مشروع التقنين فيجب أن تكون محدودة العدد حتى يكون إنتاجها متسقا يسوده روح الوحدة والانسجام . وقد وصل الأمر ببعض الدول إلى أن عهدت إلى شخص واحد بوضع المشروع ابتداء ولكن يلاحظ أن شخصًا واحدًا قد ينوء كاهله بهذا العمل ، إذ التقنين عمل فني متشعب ومعقد وهو يقتضي كفايات متعددة ، فالأفضل أن يعهد به إلى لجنة قليلة العدد ب ـ وأما المراجعة فيجب أن توكل إلى لجنة أكثر عددًا لمناقشة المشروع ، ويحسن أن يمثل في أن يمثل في هذه اللجنة العنصر القضائي للاستئناس بقضاء المحاكم وما جرى عليه العمل أو ما يحسن أن يجري عليه العمل في المستقبل جـ ــ وأما عرض المشروع للاستفتاء على رجال الفقه والقضاء فلأن التقنين لا يمكن أن يكون كاملاً من كل الوجوه مهما عنيت به اللجنة التي وضعت - AV-
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.