تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٩٩

أمثلة ذلك أنه صدر في يونيه سنة ١٩٤٥ مرسوم بتأليف لجنة برئاسة الأستاذ جوليو لامور انديير عميد كلية الحقوق بجامعة باريس لمراجعة القانون المدني الفرنسي وتعديله بما يوافق التطورات التي طرأت على المعاملات فمن يقول بفائدة التقنين فإنه لابد قائل بضرورة المراجعة بين الحين والحين ، إذ أن القانون في المجتمع لا يلبث مع الزمن أن يصير قديما لا يعبر بأمانة عن القانون المطبق فعلاً في المحاكم ، ولا علاج لهذا العيب إلا بالمراجعة والتنقيح بين الحين والحين وفي الفقه الإسلامي ميدان التعديل واسع بالأخذ بالمذاهب والآراء الأخرى غير المذهب الذي أخذ به التقنين بما يحقق المصلحة المتجددة فضلاً عن العرف له في الشرع اعتبار . أن - ۹۹ -
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.