تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٩٢

. قواعد عملية ، لا بسط النظريات الفقهية .. وقد قيل في ذلك : « إن القانون وضع ليأمر ولم يوضع ليعلم وهو في غير حاجة للإقناع » ((La Loi commande, elle n'est pas faite pour instruire, elle n'a pas besoin de convaicre.)) (ب) السمة الثانية : ألا يحاول المشرع الإحاطة في التقنين بكل شيء ذلك أن هذه المحاولة مقضي عليها بالفشل ، فالمشرع - مهما كان بعيد النظر - عاجز عن أن يتصور ، عند وضع التشريع ، كل أمر ليضع له حكمه ، بل هو عاجز عن أن يضع للأمور التي يعرفها أحكامًا صالحة لكل زمان ومكان والمشرع الحكيم هو الذي يترك مجالاً واسعًا لتطور القانون ، فلا يقضي بالجمود وبحصره في قوالب محدودة من الألفاظ والأحكام . والطريق السليم هو أن يترك المسائل التفصيلية للفقه والقضاء عليه بل إنه يجب أن يترك كثيرًا من المسائل الرئيسة دون أن يتخذ منها موقفًا معينًا ما دام تطورها لم يستقر عند غاية ، وما دامت الحاجة العملية لا تقتضي ذلك والمشرع الحكيم هو الذي يجعل عبارته مرنة بحيث تتسع لتفسيرها على وضع يتغير بتغير الظروف، دون أن يصل في ذلك إلى الغموض والإبهام . وخير طريق يسلكه المشرع للجمع بين المرونة والدقة أن يلجأ المشرع في المسائل كثيرة التطور ، من القواعد الجامدة الضيقة إلى المعايير المرنة الواسعة التي يسترشد بها القاضي دون أن تقيده ، فيصل إلى حلول تختلف من حالة إلى حالة ، باختلاف ملابسات كل قضية عن الأخرى . ومن أمثلة التقنينات -AT-
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.