تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٩٣

الحكيمة التقنين السويسري ، فهو لم يحاول الإحاطة بكل شيء ، ، وأكثر من استعمال المعايير المرنة دون القواعد الجامدة ، وترك المجال واسعا أمام القضاء والفقه لتفسير القانون وفقًا للظروف المتغيرة . خلاصة ذلك كله أن المنهج السليم في التقنين يكمن في وظيفته ، فيجب أن تفهم هذه الوظيفة على وجهها الصحيح. ووظيفة التقنين ليست حصر القواعد القانونية على وجه ثابت لا يتغير ، وإنما ترتيب الأحكام الخاصة بفرع من فروع القانون بعد إزالة التناقض بينها ، بحيث يكون مفتاحًا ميسرًا للتعرف على حكم القانون على أن يكمل ذلك بالرجوع إلى المصادر الأخرى للأحكام القانونية ، وعلى رأسها القضاء والفقه ، ذلك أنه لا يلبث التقنين أن يوضع التطبيق حتى يقوم إلى جواره من الأحكام القانونية الصادرة عن القضاء موضع والفقه ما قد يربو على القواعد التي وردت في التقنين . ومن أمثلة ذلك تقنينات نابليون ، فرغم أنه مر عليها ما يقرب من قرنين من الزمان إلا أنها بفضل القضاء والفقه ظلت إلى الآن مسايرة لما جد من تطورات وذلك تحت ستار التفسير ولا يمكن إنكار أن التقنين ، في هذا السبيل ، يسدي خدمة جليلة للباحثين وللمشتغلين بالقانون ، فالتشريع المقنن أسهل في التعرف على الحكم من الأحكام غير المقننة التي يجب أن تتلمس في السوابق القضائية المبعثرة في مجموعاتها أو في المؤلفات الفقهية الواسعة أو في التشريعات المتفرقة ( و ) أسلوب التقنين جب في هذا المجال : -ar-
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.