تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٩١

التشريع يضر ، لأن إيراد هذه التعريفات والتقسيمات في التشريع يجمدها وهو ما لا يتفق مع تطور النظم القانونية تطور النظم القانونية ، الأمر الذي قد يلجيء إلى التحايل للتخلص من هذا الجمود وبذل عناء كبير في هذا السبيل تجنب الصيغ الفقهية والتعميمات المجردة إلا لمقتض تجنب ذكر الأسباب التي أوجبت اختيار حكم ما وإيراد الدليل على صحتها ، أو إيراد أمثلة توضح الحكم ( كما فعلت المجلة ) إذ هذه مهمة الفقه لا التشريع ، ومجاله الأعمال التحضيرية والمذكرات الإيضاحية التي ترفق عادة بالتقنين دون أن تكون جزءا منه - تجنب التصريح بانضمام المشرع إلى المذهب الشخصي أو المذهب المادي في الالتزام أو لمذهب الإرادة الباطنة أو الظاهرة في العقد ، بل يترك ذلك للفقه يستخلصه من مجموع النصوص ترك الخوض في التفصيلات والجزئيات والاقتصار على وضع القواعد العامة حتى يكون التقنين من المرونة بحيث يستطيع القضاء والفقه مسايرة المعاملات المتغيرة ، وهي تفصيلات . هجر القواعد الجامدة إلى المعايير المرنة ما أمكن ، حتى يترك للقاضي المجال عند التطبيق لوضع الحلول المناسبة لظروف كل واقعة ولا يحبس القانون في نصوص جامدة تحول دون التطور إذ القانون كالكائن الحي لابد من ترك المجال له كي يتطور بتطور الحياة المتغيرة . على المشرع في التقنين أن يلاحظ ذلك كله ، لأن مهمة التشريع وضع ۹۱ -
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.