·
ويحسن
أن يتقدم كل الأبواب باب تمهيدي يكون موضوعه الأحكام العامة التي تسيطر على جميع مناحي القانون والتي لا تنحصر في مسألة في باب معين أن يصاغ هذا الباب التمهيدي صياغة عملية لا فقهية نظرية على النحو الذي نجده في القانون المدني المصري الحالي وما أخذ عنه من تقنينات . ويلاحظ أن تبويب القانون جزء من أحكامه فقد ترد فيه نصوص لا تفسر
على
تفسيرًا مقبولاً إلا بعد الرجوع إلى الموضع الذي وردت فيه
وقد عمد التقنين السويسري إلى بيان ملخص للنصوص في هوامشها وهذه الملخصات تعتبر جزءًا من التقنين تسهل فهم نصوصه وتعطي خلاصة واضحة للمعنى المقصود منها وتيسر العثور على الحكم القانوني المراد معرفته
(هـ) الروح العامة للتقنين
ونقصد بها الروح العامة التي تسري في التقنين كله ويمكن القول بأن
التقنين السليم يمتاز بسمتين :
( أ ) السمة الأولى :
غلبة الروح العملية فيه على الروح العلمية أو الفقهية :
ذلك لأن المقصود بالتقنين هو وضع الأحكام القانونية في متناول الجميع : جمهور الناس قبل خاصتهم . ومن مظاهر ذلك
تجنب إيراد التعريفات والتقسيمات الفقهية . فيتكلم في الالتزام وفي العقد دون إيراد تعريف لهما. ويورد مصادر الدين (الالتزام) دون تعرض لتقسيمها وترتيبها ، فمجال ذلك الفقه وليس مجاله التشريع ، بل إن إيراده في
-9.
ص ٩٠