والعين ) . وهذا ييسر صياغة الفقه الإسلامي على نسق صياغة القانون الحالية . فنقسم الجزء الخاص بالمعاملات المالية من القانون المدني الإسلامي ( والجزء الآخر هو الخاص بالأحوال الشخصية : الزواج ... إلخ ) إلى قسمين رئيسين : الأول منهما عنوانه « الدين » والآخر عنوانه « العين ) كما ينقسم القانون المدني المصري الحالي إلى قسمين رئيسين بعد الباب التمهيدي الأول منهما عنوانه « الحقوق الشخصية أو الالتزامات ) والثاني ( الحقوق العينية »(۱)
(د) تبويب التقنين :
يجب أن يبوب التقنين تبويبًا منطقيًا متماسكًا ، لأن التبويب المنطقي يساعد كثيرًا على فهم التقنين والإحاطة به وتيسير البحث فيه
والترتيب المنطقي المطلوب في التقنين غير الترتيب العلمي الذي نجده في
كتب الفقه ، لأن مقتضيات التقنين غير مقتضيات البحث الفقهي
وخير تبويب للتقنين هو ما يلاحظ فيه أمران: أحدهما ـ أن يكون منطقيًا والآخر ـ أن يكون عمليًّا . فيقسم التقنين إلى أبواب وفصول تبين بنوع خاص الأحكام الشرعية العملية وتخفي الأحكام الفقهية النظرية ، على أن تكون هذه الأبواب والفضول مرتبطة بعضها ببعض على وجه منطقي محكم
(۱) انظر مقالنا « الدين والعين في الفقه الإسلامي والحق الشخصي والحق العيني في الفقه الغربي » المنشور في مجلة القانون والاقتصاد ، العدد الخاص بالعيد المئوي ، مطبعة جامعة القاهرة ، سنة ۱۹۸۳ ، ص ۷۹ - ۹۳ . ونرى - ما دام أن الفقه الإسلامي هو مصدر التقنين المدني كله ـ أن يشمل هذا التقنين قسمي الأحوال الشخصية ( للمسلمين وكذا لغير المسلمين وفقا لأحكام دينهم ) والأحوال العينية (المالية). ويبدأ التقنين كله بباب تمهيدي يعالج « الأحكام العامة ) استرشادا بالقانون المدني المصري مع الالتزام بأحكام الفقه الإسلامي وصياغته
- 19
ص ٨٩