- أهمية المصدر : قد يقال : إن الحلول العملية واحدة ؛ ويكفي في الرد على ذلك : ولماذا نأخذها إذن عن الأجانب ولا نأخذها عن تراثنا ؟ ولكننا لا نكتفي بهذا بل نقول : إن المصدر مهم ، ذلك لأن هذا المصدر هو الذي يربط الشخص بعقيدته وتراثه مما له أكبر الأثر في الإيمان بالقانون وطاعته عن رضى ، فإن أخذ
الحكم عن القرآن الكريم أو سنة رسول الله غير أخذه عن قانون أجنبي فالتزام الصدق فلسفةً غير اتباعه دينًا ، والامتناع عن شرب الخمر صحة غير الامتناع عنه ديانة . فالدين عامل قوي في حمل الناس على الطاعة والامتثال ، وفي وصل العبد بربه في كل الأمور .
والمصدر هو الذي يفرق بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي . الأولى مصدرها السماء ، والثاني مصدره الإنسان
صياغة
ولا ينكر تشابه القوانين كثيرًا في الحلول العملية ، ولكن مما يميز قانونا عن قانون هو ـ في الغالب - الصياغة . فهل صياغة القانون الأجنبي هي الفقه الإسلامي ؟ فضلا عن المصدر على ما تقدم
إن من يقرأ قانونا وضعيًّا يدرك على الفور أنه أجنبي الروح والصياغة . ومصدر النص يجر إلى المرجع في تفسيره أيضًا . فإذا كان المصدر أجنبيًا فإن المرجع في التفسير يكون أجنبيًا أيضًا ، وإن كان مصدر النص الفقه الإسلامي فالمرجع في تفسيره كتب الفقه الإسلامي مما يربطنا بتراثنا ، فالذي يميز الشريعة الإسلامية عن غيرها هو المصدر ثم الروح والصياغة علاوة على
الأحكام .
ص ٨٦