تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٨٥

إلى الفقه الإسلامي باسم المصالح المرسلة وإن كان لا مانع من أن نسترشد به وبغيره في بعض المواضع المحدودة التي لم يرد فيها نص ولا إجماع لتحقيق مصلحة شرعية . ولو أخذنا بمنهج اللجنة لكان القانون المدني الفرنسي مثلاً ( فيما عدا نصوص الربا ونحوها ( شريعة إسلامية - فهل يقول بذلك أحد ؟ وهل يصدق أحد القول بذلك ؟ ٣ - التراث ووصل الحاضر بالماضي : وهي المقصود بتقنين الشريعة الإسلامية ليس الناحية الإسلامية الدينية فقط ، كافية ، بل أيضًا الناحية الإسلامية القومية ، إذ الإسلام دين وقومية ( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون (۱) وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون (۲) ففي الرجوع إلى الفقه الإسلامي رجوع إلى تراثنا ووصل الحاضر بالماضي وإقامة المستقبل على أساس مكين . فإذا اعتز الفرنسيون بقانونهم ، والإنجليز ، بقضائهم ، فإنا - نحن المسلمين - نعتز بالفقه الإسلامي وبالقضاء الإسلامي فقد ترك لنا أسلافنا المسلمون فقها عارمًا خصباً يتميز بالسعة والعمق وحسن الصياغة وقوة السبك بحيث يعلو أي فقه آخر . كما ترك لنا أسلافنا المسلمون قضاء زاخرًا يشرف أي أمة ، فهل نترك هذا التراث ونذهب إلى قانون مصدره الغالب فرنسي وننسبه إلى الشريعة الإسلامية زورا وبهتانا ؟ ثم ماذا يكون المرجع في تفسير هذا القانون ؟ أليس الفقه أو القضاء الأجنبي ؟ (۱) الأنبياء : ٩٢ (۱) المؤمنون : ٥٢ ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.