(ثانيا) المنهج الصحيح :
فالمنهج الصحيح هو الرجوع بادىء ذي بدء إلى كتب الفقه الإسلامي واستقاء الأحكام منها . ولا مانع من الاسترشاد بما عليه الحال الآن ، بل والاقتباس من القوانين الحالية إذا وجدت في ذلك مصلحة شرعية ، استنادًا إلى
المصلحة المرسلة ، إذ عندئذ يحصر التشريع بالمصلحة المرسلة في الحدود
المشروعة وفقًا للمصلحة الشرعية(۱)
(جـ) صياغة التقنين
تختلف الصياغة من قوم إلى قوم .
فالقوانين المدنية الصادرة عن القانون الروماني تقوم على «الحق » بالاصطلاح القانوني وتقسيمه إلى حق شخصي ) الالتزام ) وحق عيني ، ثم يبحث عن مصادر كل وأحكام كل : أي البدء بالمسبب أو الثمرة وهو الحق ثم البحث عن المصدر ( أو السبب ) وأحكامه
أما الفقه الإسلامي فيبدأ بإيجاب الشارع أو إيجاب المكلف ( التصرف ) ثم يبحث في أحكامه أي يبدأ فيه بالسبب ثم ينتقل منه إلى المسبب وهو النظر المنطقي العملي
وقد أطنب بعض الفقهاء من رجال القانون في بيان عيوب المذهب الأول في الصياغة ، ودعوا إلى هجره واتباع ما اتبعه الفقه الإسلامي ، وقد شرع فعلاً
المشرع الألماني في
ذلك
(1) يراجع في ذلك المذكرة المؤرخة في ۲۰ من جمادى الآخرة سنة ١٣٩٩هـ ـ ١٧ من مايو سنة ۱۹۷۹م والمقدمة منا إلى لجنة التقاضي ، إحدى لجان تقنين الشريعة الإسلامية بمجلس الشعب
المصري .
- AV -
ص ٨٧