1
ليس من الشريعة الإسلامية . فليس من الشريعة الإسلامية مجرد ما لا يخالف الشريعة الإسلامية ما دام ليس خطابًا من الله تعالى يتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع
وهذا على فرض ثبوت عدم المخالفة وهو ما يحتاج إلى إثبات ، وإثباته
لا يكون إلا بعد الاطلاع على ما كتبه الفقهاء المسلمون في الدعوى والقضاء والمقارنة بينه وبين قواعد القانون الوضعي القائم
٢ - المصلحة المرسلة دليل تكميلي مع الخلاف فيه :
،
المقصود بالمصلحة المرسلة أو الاستصلاح في اصطلاح الأصوليين تشريع الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع ، بناء على مراعاة مصلحة مرسلة أي
مطلقة بمعنى أنها مصلحة لم يرد عن الشارع دليل لاعتبارها أو لإلغائها فالمصلحة المرسلة إنما يشرع بها الحكم إذا لم يوجد نص ولا إجماع . والشافعي ينكرها دليلاً شرعيا وكذا الحنفية في المشهور . ومن ثم وجب البحث أولاً في الأدلة الشرعية ( الكتاب والسنة والإجماع وغيرها ) فإن لم يوجد فيها الحكم التجىء إلى المصلحة المرسلة على قول من يقول بها . فلا يلجأ إلى المصالح المرسلة إلا إذا ثبت عدم وجود نص من قرآن أو سنة إو إجماع ولا يمكن أن تكون المصالح المرسلة الدليل الشرعي الوحيد لفرع کامل من فروع القانون - قال الشاطبي في الاعتصام (۱) : « إن وضع الأحكام بالرأي على سبيل الدوام من البدع .
فلا يقبل أن يؤخذ القانون الوضعي المستمد من القانون الفرنسي وينسب
(۱) خـ ۲ : ص ۲۳۸
-
ص ٨٤