(أولاً) وجوه العيب والخطأ :
١ - نحن لا نرى أن هناك ، في الشريعة الإسلامية ، ما يسمى « ما لا يخالف الشريعة الإسلامية ) ذلك أن الشريعة الإسلامية كاملة في أسسها ومبادئها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) (۱) . وهي بذلك - بأسسها - صالحة لكل زمان ومكان ، فالأحكام في نظرها إما أن تكون صادرة عنها - أي عن الأدلة الشرعية التي تقرها وهي الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من الأدلة الشرعية على خلاف فيها ، فهي منها ، وإما أن تكون غير صادرة عنها فليست منها ، وليس هناك منطقة وسطى تسمى منطقة « ما لا يخالف الشريعة الإسلامية » فما « لا يخالف الشريعة الإسلامية ( ليس من الشريعة الإسلامية . لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحكم بما أنزل الله ﴾ أي بالشريعة الإسلامية لا « بما لا يخالف الشريعة الإسلامية » فقال تعالى : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون .. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ... وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) (٢) إن الشريعة الإسلامية جملة من الأحكام الشرعية ، والحكم الشرعي هو
خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فما كان من ذلك خطابًا من الله تعالى فهو حكم الله تعالى فهو حكم شرعي أي من الشريعة الإسلامية ، وما لم يكن من ذلك من خطاب الله تعالى فليس حكما شرعيا أي
(۱) المائدة : 3
(٢) المائدة ص ٤٤
٤٩
- AY -
ص ٨٣