وانتهت اللجنة إلى أن مواد قانون المرافعات المنظمة لهذه القواعد هي في مجموعها غير مخالفة للشريعة الإسلامية ، وذلك استنادًا إلى المصالح المرسلة ، وهي دليل من أدلة الفقه الإسلامي معمول به منذ نشأة هذا الفقه »
وتأسيسا على ذلك ذلك فهي لا ترى إعادة النظر إلا في بعض القواعد التي ترى أن بعضها مخالف لأحكام الشريعة وبعضها الآخر يحسن تعديله لتكون نصوص القانون أكثر تحقيقًا لمقاصد الشريعة وأهدافها » وظاهر من هذا أن نهج اللجنة هو الاكتفاء بعدم مخالفة النصوص الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي ( وهو قانون وضعي يعود بأصله إلى القانون الفرنسي ) للشريعة الإسلامية. وما دامت غير مخالفة للشريعة الإسلامية فإنها تخرج عن إعادة النظر أي تبقى باعتبارها المقصود من عمل هذه اللجان . وقد خلصت إلى أن مواد قانون المرافعات المصري الحالي في مجموعها غير مخالفة للشريعة الإسلامية فتخرج عن إعادة النظر ، أي يصدر بها القانون الجديد باعتبارها من الشريعة الإسلامية .
واستندت اللجنة في ذلك إلى المصالح المرسلة ذلك إلى المصالح المرسلة وهي دليل من
الأدلة الشرعية .
وهذا النهج الذي اتبعته اللجنة نهج معيب مُخْطِىء نظرًا إلى أن الغاية من هذه اللجان هي إعادة النظر في القوانين المطبقة الآن في مصر بحيث يكون مصدرها الشريعة الإسلامية ، إعمالاً لما جاء في المادة الثانية من الدستور
المصري من
أن مبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع » ونبين
فيما يلي وجوه العيب والخطأ ثم المنهج الصحيح
— AY –
ص ٨٢