وقال في رد المحتار : ( ( قوله ولو زاد تابعه ( لأنه تبع لإمامه ، فتجب عليه متابعته وترك رأيه برأي الإمام ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إنما جعل الإمام
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه - لما لم يظهر خطؤه بيقين ، كان اتباعه واجبًا
6
ولا يظهر الخطأ في المجتهدات . فأما إذا خرج عن أقوال الصحابة ، فقد ظهر . خطوه بيقين ، فلا يلزمه اتباعه. ولهذا لو اقتدى بمن يرفع يديه عند الركوع أو بمن يقنت في الفجر أو بمن يرى تكبيرات الجنازة خمسا ، لا يتابعه لظهور ، لأن ذلك كله منسوخ - بدائع ، أقول : يؤخذ منه أن الحنفي إذا اقتدى بشافعي في صلاة الجنازة يرفع يديه ، لأنه مجتهد فيه ، فهو غير
خطئه بيقين
منسوخ
، لأنه قد قال به أئمة بلخ من الحنفية »(۱)
وقال في التكملة (٢):
))}
أن
وقدمنا عنهم من القضاء الباطل القضاء بسقوط الحق بمضي
سنين . لكن ما في المبسوط لا يخالفه ، فإنه ليس فيه قضاء بالسقوط ، وإنما فيه عدم سماعها ، وقد كثر السؤال بالقاهرة عن ذلك مع ورود النهي من السلطان أيده الله تعالى بعدم سماع حادثة لها خمس عشرة سنة ، وقد أفتيت بعدم سماعها ، عملاً بنهيه ، اعتمادًا على ما في خزانة المفتين ، والله سبحانه
وتعالى أعلم » .
وقال شهاب الدين القرافي في «» الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام
وتصرفات القاضي والإمام ((۳) :
(۱) وانظر أيضًا حـ ٣ : ص ٣٣٥ من الكتاب نفسه
(۲) حـا : ص ٣٤٦ . راجع فيما تقدم الهامش رقم ۲ ص ۷۲
·
(۳) ص ٤
- Vε -
ص ٧٤