تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٧٤

وقال في رد المحتار : ( ( قوله ولو زاد تابعه ( لأنه تبع لإمامه ، فتجب عليه متابعته وترك رأيه برأي الإمام ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه - لما لم يظهر خطؤه بيقين ، كان اتباعه واجبًا 6 ولا يظهر الخطأ في المجتهدات . فأما إذا خرج عن أقوال الصحابة ، فقد ظهر . خطوه بيقين ، فلا يلزمه اتباعه. ولهذا لو اقتدى بمن يرفع يديه عند الركوع أو بمن يقنت في الفجر أو بمن يرى تكبيرات الجنازة خمسا ، لا يتابعه لظهور ، لأن ذلك كله منسوخ - بدائع ، أقول : يؤخذ منه أن الحنفي إذا اقتدى بشافعي في صلاة الجنازة يرفع يديه ، لأنه مجتهد فيه ، فهو غير خطئه بيقين منسوخ ، لأنه قد قال به أئمة بلخ من الحنفية »(۱) وقال في التكملة (٢): ))} أن وقدمنا عنهم من القضاء الباطل القضاء بسقوط الحق بمضي سنين . لكن ما في المبسوط لا يخالفه ، فإنه ليس فيه قضاء بالسقوط ، وإنما فيه عدم سماعها ، وقد كثر السؤال بالقاهرة عن ذلك مع ورود النهي من السلطان أيده الله تعالى بعدم سماع حادثة لها خمس عشرة سنة ، وقد أفتيت بعدم سماعها ، عملاً بنهيه ، اعتمادًا على ما في خزانة المفتين ، والله سبحانه وتعالى أعلم » . وقال شهاب الدين القرافي في «» الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ((۳) : (۱) وانظر أيضًا حـ ٣ : ص ٣٣٥ من الكتاب نفسه (۲) حـا : ص ٣٤٦ . راجع فيما تقدم الهامش رقم ۲ ص ۷۲ · (۳) ص ٤ - Vε -
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.