تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٧٥

.. وقرر الله تعالى أيضًا الإنشاء للمكلف في صورة أخرى وذلك أن الله تعالى لما شرع الأحكام شرع الأسباب . وكما جعل الأحكام على قسمين : منها ما قرره في أصل شرعه كوجوب الصلوات الخمس ونحوها ، ومنها ما وكله للمكلف وهو إيجاب المندوب بالنذر - فكذلك جعل الأسباب على قسمين : منها ما قرره أصل الشريعة ، ومنها ما وكل إنشاء سببه إلى المكلف . وهو عام لم يخصصه بمندوب ولا غيره ، بل له أن ينشىء السببية في المندوبات والواجبات والمحرمات والمكروهات والمباحات وما ليس فيه حكم شرعي ألبتة ، كفعل النائم والساهي والمخطىء والمجنون . . . وإذا تقرر أن الله جعل لكل مكلف وإن كان عاميًا جاهلاً الإنشاء في الشريعة لغير ضرورة ، فالأولى أن يجعل الإنشاء للحكام مع علمهم وجلالتهم ، لضرورة درء الفناء ودفع الفساد وإخماد الثائرة وإبطال الخصومة - فهذان بابان مقرران بطريق الأولى كما ظهر لك . وأما الدليل على ذلك فهو الإجماع من الأئمة قاطبة أن حكم الله تعالى ما حكم به الحاكم في مسائل الاجتهاد ، كما تقدم ، وأن ذلك الحكم يجب الأئمة اتباعه على جميع على كل أحد نقضه ، وهذا شيء الحكم لا قبله ، لأن الواقعة كانت قبل هذا قابلة لجميع الأقوال ولأنواع البعض والمخالفات ، ولا نعني بالإنشاء إلا هذا القدر فقد وضح ذلك وبان » . ويحرم نشأ بعد وخلاصة ذلك كله أنه يجوز لولي الأمر إلزام القاضي بالقضاء بحكم معين ، من بين أقوال الفقهاء ، غير خارج في ذلك عن الشريعة الإسلامية ، نزولاً على السياسة الشرعية ، لمصلحة الأمة . ويجب على القاضي والرعية طاعة ولي الأمر في ذلك . وعلى ذلك جرى العمل في الدولة الإسلامية Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.