تصديقه . قال العلامة البيري في أواخر شرحه على الأشباه والنظائر عند الكلام على شروط الإمامة : ثم إذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد صار إمامًا يفترض إطاعته كما في خزانة الأكمل ؛ وفي شرح الجواهر تجب إطاعته فيما أباحه الدين ، وهو ما يعود نفعه إلى العامة ، كعمارة دار الإسلام والمسلمين مما تناوله الكتاب والسنة والإجماع اهـ . وفي النهاية وغيرها : روي عن أبي يوسف لما قدم بغداد صلى بالناس العيد وكلفه هارون الرشيد وكبر تكبير ابن عباس رضي الله عنهما . وروي عن محمد هكذا . وتأويله أن هارون أمرهما أن يكبرا تكبيرة جده ففعلا ذلك امتثالاً لأمره . وقد نصوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية . وفي التتارخانية عن المحيط : إذا أمر الأمير أهل العسكر بشيء ، فعصاه في ذلك واحد ، فالأمير لا يؤدبه في أول وهلة ، ولكن
ينصحه حتى
لا يعود إلى مثل ذلك ، بل يعذره ، فإن عصاه بعد ذلك أدبه
6
إلا إذا بين في ذلك عذرًا فعند ذلك يخلي سبيله ولكن يحلفه بالله تعالى : « لقد فعلت هذا بعذر » . وقد أخذ البيري من مجموع هذه النقول أنه لو أمر أهل بلدة بصيام أيام بسبب الغلاء أو الوباء وجب امتثال أمره والله تعالى أعلم . وقد تقدم في العيدين والاستسقاء - وانظر ما قدمه سيدي الوالد في باب الإمامة من كتاب
الصلاة ((۱)
وقال في الدر ورد المحتار (۲) :
قال في الدر : « ويصلي الإمام بهم ركعتين مثنيا قبل الزوائد ، وهي تكبيرات في كل ركعة ، ولو زاد تابعه إلى ستة عشر ، لأنه مأثور »
(۱) راجع فيما تقدم ص ٧٢ . والسطور التالية
(۲) حـا : ص ٥٨٣ في صلاة العيدين
ثلاث
ص ٧٣