عن قانون الشرع إلى أنواع من الظلم والبدع .. وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الحق ومصلحة الأمة ، وهو جهل وغلط فاحش فقد قال عز من قائل : اليوم أكملت لكم دينكم ) (۱) فدخل في هذا جميع مصالح العباد الدينية والدنيوية على وجه الكمال. وقال : ( تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وسنتي » .
وطائفة توسطت وسلكت فيه مسلك الحق وجمعوا بين السياسة والشرع فقمعوا الباطل ودحضوه ونصبوا الشرع ونصروه ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم »
ثم عقد صاحب كتاب ( معين الحكام ( فصلا في الدلالة على مشروعية ذلك ( السياسة الشرعية ( من الكتاب والسنة (۲) ثم في فصل ثان تكلم : « في أحكام هذا الباب (۳) وجاء فيه (٤) : قال القرافي : واعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفًا للشرع بل تشهد له الأدلة المتقدمة . وتشهد له أيضًا القواعد الشرعية
من وجوه :
أحدها ـ أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول ، ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » وترك هذه القوانين يؤدى إلى الضرر ، ويؤكد ذلك جميع النصوص
الواردة بنفي الحرج
(۱) المائدة
دينا
(۲) ص
:۱۳ ... اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام
«....
١٦٩
۱۷۳
(۳) ص ١٧٣ وما بعدها
(٤) ص ١٧٦ وما بعدها
- ٦٤ -
ص ٦٤