تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٦٤

عن قانون الشرع إلى أنواع من الظلم والبدع .. وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الحق ومصلحة الأمة ، وهو جهل وغلط فاحش فقد قال عز من قائل : اليوم أكملت لكم دينكم ) (۱) فدخل في هذا جميع مصالح العباد الدينية والدنيوية على وجه الكمال. وقال : ( تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وسنتي » . وطائفة توسطت وسلكت فيه مسلك الحق وجمعوا بين السياسة والشرع فقمعوا الباطل ودحضوه ونصبوا الشرع ونصروه ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » ثم عقد صاحب كتاب ( معين الحكام ( فصلا في الدلالة على مشروعية ذلك ( السياسة الشرعية ( من الكتاب والسنة (۲) ثم في فصل ثان تكلم : « في أحكام هذا الباب (۳) وجاء فيه (٤) : قال القرافي : واعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفًا للشرع بل تشهد له الأدلة المتقدمة . وتشهد له أيضًا القواعد الشرعية من وجوه : أحدها ـ أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول ، ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » وترك هذه القوانين يؤدى إلى الضرر ، ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج (۱) المائدة دينا (۲) ص :۱۳ ... اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام «.... ١٦٩ ۱۷۳ (۳) ص ١٧٣ وما بعدها (٤) ص ١٧٦ وما بعدها - ٦٤ -
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.