تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٦٣

1 ما توجبه المصلحة ويدرأ المفسدة . وقد أصبح هذا متعينًا بالتقنين . (ب) الطاعة من ناحية القاضي إذ يجب عليه أن ينفذ أمر ولي الأمر في القضاء بما يأمره به إذ أنه وكيله ، والوكيل يتقيد بأمر الموكل ونعرض فيما يلي النصوص الخاصة بكل من الناحيتين : ( أ ) السياسة الشرعية قال الطرابلسي في معين الحكام (۱) تحت عنوان : « في القضاء بالسياسة الشرعية » : اعلم أن السياسة شرع مغلظ ، والسياسة نوعان : سياسة ظالمة فالشرعية تحرمها . وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم وتردع أهل الفساد ويتوصل بها إلى المقاصد الشرعية للعباد . فالشرعية يجب المصير إليها والاعتماد في إظهار الحق عليها ، وهي باب واسع تضل فيه الأفهام وتزل فيه الأقدام وإهماله يضيع الحقوق ويعطل الحدود ويجرىء أهل الفساد ويعين أهل العناد، والتوسع فيه يفتح أبواب المظالم الشنيعة ويوجب سفك الدماء وأخذ الأموال الشرعية ولهذا سلك فيه طائفة مسلك التفريط المذموم فقطعوا النظر عن هذا الباب أن تعاطي ذلك مناف للقواعد الشرعية ، فسدوا من طرق منهم إلا فيما قل ظنًا الحق سبلاً واضحة وعدلوا إلى طريق من العناد فاضحة ، لأن في إنكار السياسة الشرعية ردًا للنصوص الشرعية وتغليطا للخلفاء الراشدين وطائفة سلكت في هذا الباب مسلك الإفراط ، فتعدوا حقوق الله وخرجوا (۱) ص ١٦٩ وما بعدها . ٦٣ -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.