وثانيها - أن المصلحة المرسلة قال بها جمع من العلماء وهي المصلحة التي
لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها . ويؤكد العمل بالمصلحة المرسلة أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عملوا أمورًا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو : كتابة المصحف ، ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير . وولاية العهد من أبي بكر رضي الله عنه ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير . وكذلك ترك
الخلافة شورى بين ستة . وتدوين الدواوين ، وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن . وغير ذلك مما فعله عمر رضي الله عنه . وهدم الأوقاف التي
بإزاء المسجد : يعني مسجد النبي الله والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه وحرق المصاحف وجمعهم على مصحف واحد ، وتجديد أذان الجمعة . بالسوق مما فعله عثمان رضي الله عنه وغير ذلك كثير جدا ـ فعل لمطلق المصلحة
وثالثها ـ أن المشرع شدد في الشهادة أكثر من الرواية لتوهم العداوة فيشترط العدد والحرية ، ووسع في كثير من العقود للضرورة ، كالعرايا والمساقاة والقراض وغيرها من العقود المستثناة ... وهذه المباينات والاختلافات كثيرة في الشرع لاختلاف الأحوال . فلذلك ينبغي أن يراعى عند اختلاف الأحوال في الأزمان ، فتكون المناسبة الواقعة في هذه القوانين السياسية لما شهدت لها القواعد بالاعتبار ، فلا تكون من المصالح المرسلة بل أعلى رتبة فتلحق بالقواعد الأصلية
ورابعها ـ أن كل حكم في هذه القوانين ورد دليل يخصه أو أصل يقاس عليه كما تقدم في أدلة الباب ، وقد تقدم ذكرنا لكلام بعض العلماء ، وهو
- ٦٥ -
-
-
ص ٦٥