(ب) الرأي القائل بالجواز
ذهب رأي آخر إلى القول بجواز أن يلزم ولي الأمر القاضي بحكم يختاره
هو ، داخل نطاق الشريعة الإسلامية
وقد جرى العمل ويجري على هذا الرأي
وحجته المصلحة من ناحية ولي الأمر ، والطاعة من ناحية القاضي
والرعية :
( أ ) أما المصلحة من ناحية ولي الأمر ـ فتتمثل فيما يأتي :
۱ - التيسير على القضاة والمتقاضين في معرفة الحكم الشرعي . خصوصا وقد أصبح القضاة الآن غير مجتهدين . وغير خاف ما يلقاه الباحث في كتب الفقه الإسلامي من عناء المعرفة الحكم مما يضيع وقت القاضي وجهده في وقت ازدحمت فيه دور المحاكم بالخصومات وتأخر الفصل فيها على وجه جعل الناس يضجون بالشكوى منه .
٢ - توحيد الأحكام في الدولة - فلا يحكم برأي في ناحية من الدولة ويحكم برأي آخر مخالف في جهة أخرى. فتحرم الفروج والدماء في ناحية
وتستحل في ناحية أخرى من نفس الدولة
-
طمأنينة المتقاضين ، وحماية القاضي من قالة السوء
٤ - معرفة الحكم ابتداء حتى يرتب المتعاملون أمورهم عند التعامل على
الحكم الذي سيفصل به عند التنازع بينهم
ومن السياسة الشرعية مراعاة المصلحة
-
ص ٤٩