تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٤٨

وقال أيضاً(١) قال في شرح المنتهى : ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره : الأشهر عدمه ـ قال الشيخ تقي الدين : العامي عليه أن يلتزم مذهبًا معينًا يأخذ بعزائمه ورخصه وفيه وجهان لأصحاب أحمد وهما وجهان لأصحاب الشافعي ، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يحبون ذلك . والذين يوجبون يقولون : إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزما له أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه . ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها : إن كان لغير أمر ديني مثل أن يلتمس مذهبًا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك ، فهذا مما لا يحمد عليه ، بل يذم عليه في نفس الأمر ، ولو كان ما انتقل إليه خيرًا مما انتقل عنه ، وهو بمنزلة من يسلم ولا يسلم إلا لغرض دنيوي أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها ودنيا يصيبها . وأما إن كان انتقاله من مخالفة مذهب إلى مذهب لأمر ديني ، فهو مثاب على ذلك ، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه ولا يتبع أحدًا في الله تعالى ورسوله ، فإن الله تعالى فرض طاعته وطاعة رسوله على كل أحد في كل حال - انتهى . وفي الرعاية : من التزم مذهبًا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ولا تقليد سائغ ولا عذر ومراده بقوله : « بلا دليل » إذا كان من أهل الاجتهاد . وقوله « ولا تقليد سائغ » أي لعالم أفتاه إذا لم يكن أهلاً للاجتهاد وقوله « ولا عذر » أي يبيح له ما فعله - فينكر عليه حينئذ لأنه يكون متبعا لهواه وقال في موضع آخر : يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر ولا يقلد غيره . وقيل : بلى . وقيل : ضرورة »(۲) (۱) حـ٦ : ص (۲) انظر أيضا : ابن القيم ، إعلام الموقعين ، ٤ : ٢٠٥ وما بعدها . . -
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.