عند
(ب) وأما من ناحية القاضي - فلأنه واجب عليه طاعة ولي الأمر نزولاً . قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
منكم (١) . ولأنه وكيله ، وعلى الوكيل التزام أمر الموكل .
وفيما يلي بعض النصوص الفقهية لهذا الرأي :
1
من القدامى :
ابن المقفع وأبو جعفر المنصور :
يروى أن ابن المقفع لما رأى اختلاف الأحكام وتناقض الأقضية في عهده ضمن رسالته في الصحابة ( التي وجهها إلى الخليفة أبي جعفر المنصور حاوية كثيرا من وجوه الإصلاح ، ما نصح به من جمع الأحكام الفقهية وإلزام القضاة بها ونهيهم عن الحكم بغيرها قائلاً فيها :
ومما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين المصرين وغيرهما من الأمصار والنواحي ، اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ اختلافها أمرًا عظيمًا الدماء والفروج والأموال ، فيستحل الدم والفرج بالحيرة وهما يحرمان بالكوفة ، ويكون مثل ذلك الاختلاف في جوف الكعبة فيستحل في ناحية منها ما يحرم في ناحية أخرى فلورأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية
في
...
والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس ، ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ، ويعزم له عليه وينهى عن القضاء بخلافه ، وكتب بذلك كتابا جامعا عزماً لرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكمًا واحدًا
(۱) النساء : ٥٩
ص ٥٠