تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٤٧

بغير رضاه والبيع من شرطه التراضي ولنا . . . وقال البهوتي في كشاف القناع (۱) : ويجوز أن يولّي الإمام قاضيًا من غير مذهبه لأن على القاضي أن يجتهد رأيه في قضائه ، وإن نهاه عن الحكم في مسألة فله الحكم بها ـ هذا أحد الوجهين أطلقهما في الرعاية. قال في الإنصاف : قلت : الصواب الجواز - انتهى . قلت : فيفرق بين ما إذا ولاه ابتداء شيئًا خاصا وبين ما إذا ولاه ثم نهاه عن شيء ... ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه لقوله تعالى : فاحكم بين الناس بالحق (۲) والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر ، الحق في غير ذلك المذهب. فإن فعل ، أي ولاه على أن يحكم بمذهب بعينه بطل الشرط وصحت الولاية كالشروط الفاسدة في البيع . وعمل الناس على خلافه كما يأتي قريبا . قال الشيخ : من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن • تاب وإلا قتل . وإن قال : ينبغي ، أي : تقليد إمام بعينه ، كان جاهلاً ضالاً قال : ومن كان متبعًا للإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو يكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع . قال : وفي هذه الحال ، أي حال قوة الدليل أو كون أحدهما أعلم أو أتقى ، يجوز تقليد من اتصف بذلك عند أئمة الإسلام بل يجب وإن الامام أحمد نص عليه انتهى " (1) ح : ص ۲۹۲ - ۲۹۳ (٢) ص : ٢٦ - EV -
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.