بغير رضاه والبيع من شرطه التراضي
ولنا . . .
وقال البهوتي في كشاف القناع (۱) :
ويجوز أن يولّي الإمام قاضيًا من غير مذهبه لأن على القاضي أن يجتهد رأيه في قضائه ، وإن نهاه عن الحكم في مسألة فله الحكم بها ـ هذا أحد الوجهين أطلقهما في الرعاية. قال في الإنصاف : قلت : الصواب الجواز - انتهى . قلت : فيفرق بين ما إذا ولاه ابتداء شيئًا خاصا وبين ما إذا ولاه ثم نهاه عن شيء ... ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه لقوله تعالى : فاحكم بين الناس بالحق (۲) والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر ، الحق في غير ذلك المذهب. فإن فعل ، أي ولاه على أن يحكم بمذهب بعينه بطل الشرط وصحت الولاية كالشروط الفاسدة في البيع . وعمل الناس على خلافه كما يأتي قريبا . قال الشيخ : من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن
•
تاب وإلا قتل . وإن قال : ينبغي ، أي : تقليد إمام بعينه ، كان جاهلاً ضالاً قال : ومن كان متبعًا للإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو يكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع . قال : وفي هذه الحال ، أي حال قوة الدليل أو كون أحدهما أعلم أو أتقى ، يجوز تقليد من اتصف بذلك عند أئمة الإسلام بل يجب وإن الامام أحمد نص
عليه انتهى
"
(1)
ح : ص ۲۹۲ - ۲۹۳
(٢) ص : ٢٦
- EV -
ص ٤٧