تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٤٦

فصل - ولا يجوز أن يقلد القضاء لأحد على أن يحكم بمذهب بعينه . وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافًا ، لأن الله تعالى قال : ﴿ فاحكم بين الناس بالحق والحق لا يتعين في مذهب ، وقد يظهر الحق في غير ذلك (۱) المذهب . فإن قلده على هذا الشرط بطل الشرط ، وفي فساد التولية وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع » لا وفي الشروط في البيع قال ابن قدامة في المغني(٢) الضرب الثاني : (من) (الشروط أن يشترط غير العتق مثل أن يشترط أن ولا يهب ولا يعتق ولا يطأ ، أو يشترط عليه أن يبيعه أو يقفه أو متى نفق يبيع المبيع وإلا ردّه أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن وإن أعتقه فالولاء له فهذه وما أشبهها شروط فاسدة وهل يفسد بها البيع ؟ على روايتين : قال القاضي : المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح وهو ظاهر كلام الخرقي هنا ، وهو قول الحسن والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وأبي ثور . والثانية : أن البيع فاسد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ) ولأنه شرط فاسد فأفسد البيع كما لو شرط فيه عقدًا آخر . ولأن الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن ، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولاً . ولأن البائع إنما رضي بزوال ملكه عن المبيع بشرطه والمشتري كذلك إذا كان الشرط له ، فلو صح البيع بدونه لزال ملكه (١) ص : ٢٦ (۲) حـ ٤ : ص ٢٥١ - ٢٥٢
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.