من
-
والضرب الثاني - أن يكون الشرط خاصًا في حكم بعينه ، فلا يخلو الشرط
أن يكون أمرًا أو نهيًا :
فإن كان أمرًا فقال له : أقد من العبد بالحر ومن المسلم بالكافر واقتص في القتل بغير الحديد ، كان أمره بهذا الشرط فاسدًا . ثم إن جعله شرطًا في عقد الولاية فسدت . وإن لم يجعله شرطا فيها صحت وحكم في ذلك بما يؤديه اجتهاده إليه
وإن كان نهيًا فهو على ضربين :
أحدهما : أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد ولا يقضي فيه بوجوب قود ولا بإسقاطه ، فهذا جائز ، لأنه اقتصر بولايته على ما عداه ، فصار ذلك خارجا عن نظره
والضرب الثاني : أن لا ينهاه عن الحكم، وينهاه عن القضاء في القصاص - فقد اختلف أصحابنا في هذا النهي : هل يوجب صرفه عن النظر فيه ؟ على وجهين :
أحدهما : أن يكون صرفًا عن الحكم فيه ، وخارجًا عن ولايته ، فلا يحكم
فيه بإثبات قود ولا بإسقاطه
.
والثاني : أنه لا يقتضي الصرف عنه ويجري عليه حكم الأمر به ويثبت صحة
النظر إن لم يجعله شرطًا في التقليد ويحكم فيه بما يؤديه اجتهاده إليه ) .
الحنابلة :
قال ابن قدامة في المغني (١) :
(۱)
ص ٤٥