تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٤٥

من - والضرب الثاني - أن يكون الشرط خاصًا في حكم بعينه ، فلا يخلو الشرط أن يكون أمرًا أو نهيًا : فإن كان أمرًا فقال له : أقد من العبد بالحر ومن المسلم بالكافر واقتص في القتل بغير الحديد ، كان أمره بهذا الشرط فاسدًا . ثم إن جعله شرطًا في عقد الولاية فسدت . وإن لم يجعله شرطا فيها صحت وحكم في ذلك بما يؤديه اجتهاده إليه وإن كان نهيًا فهو على ضربين : أحدهما : أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد ولا يقضي فيه بوجوب قود ولا بإسقاطه ، فهذا جائز ، لأنه اقتصر بولايته على ما عداه ، فصار ذلك خارجا عن نظره والضرب الثاني : أن لا ينهاه عن الحكم، وينهاه عن القضاء في القصاص - فقد اختلف أصحابنا في هذا النهي : هل يوجب صرفه عن النظر فيه ؟ على وجهين : أحدهما : أن يكون صرفًا عن الحكم فيه ، وخارجًا عن ولايته ، فلا يحكم فيه بإثبات قود ولا بإسقاطه . والثاني : أنه لا يقتضي الصرف عنه ويجري عليه حكم الأمر به ويثبت صحة النظر إن لم يجعله شرطًا في التقليد ويحكم فيه بما يؤديه اجتهاده إليه ) . الحنابلة : قال ابن قدامة في المغني (١) : (۱)
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.