أحدهما ـ أن يشترط ذلك عمومًا في جميع الأحكام ، فهذا شرط باطل
6
سواء كان موافقًا لمذهب المولّى أو مخالفًا له . وأما صحة الولاية : فإن لم يجعله شرطًا فيها وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهي وقال : قد
-
قلدتك القضاء فاحكم بمذهب الشافعي رحمه الله على وجه الأمر أو لا تحكم بمذهب أبي حنيفة على وجه النهي ، كانت الولاية صحيحة ، والشرط فاسدًا سواء تضمن أمرًا أو نهيًا . ويجوز أن يحكم بما أداه اجتهاده إليه ، سواء وافق شرطه أو خالفه . ويكون اشتراط المولّي لذلك قدحًا فيه إن علم أنه اشترط ما لا يجوز ، ولا يكون قدحا إن جهل . لكن لا يصح مع الجهل به أن يكون مولّيا
ولا واليا
فإن أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية فقال : قد قلدتك القضاء على أن لا تحكم إلا بمذهب الشافعي أو بقول أبي حنيفة ، كانت الولاية باطلة ، لأنه عقدها على شرط فاسد
=
وقال أهل العراق : تصح الولاية ويبطل الشرط
فكان للزوج النصف ، وللأم السدس ، وما بقي وهو الثلث جعله عمر رضي الله عنه للإخوة لأم وأسقط الإخوة لأم وأب . وفي مرة أخرى أشرك بين الإخوة لأم والإخوة لأم وأب في الثلث - فقال له رجل : إنَّك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا ، فقال عمر رضي الله عنه : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضينا ، وإنما سميت ( المشركة » لأنَّ بعض أهل العلم شَرَّكَ فيها بين الإخوة لأب وأم والإخوة لأم في فرض الإخوة لأم ، وهي مسألة اختلف أهل العلم فيها قديما وحديثًا . ( انظر ابن قدامة ، المغني ، ۷ : ٢١ وما بعدها . وراجع عبد الرزاق بن همام الصنعاني (٢١١هـ) : المصنف ، من منشورات المجلس العلمي ، ١۰ : ٢٤٩ . وسعيد بن منصور (۲۲۷ هـ) : كتاب السنن ، من سلسلة منشورات المجلس العلمي ، القسم الأول من المجلد الثالث ، باب المشركة ، ص ١٥ - ١٨ وسنن الدارمي (٢٥٥هـ) من
مطبوعات كتب السنة النبوية ، باب المشرَّكة ، جـ ٢ : ص ٢٥١ وما بعدها ) .
سلسلة
-
- {{
ص ٤٤