أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ٨٦

من مصادر التشريع الإسلامي، بعد القرآن والسنة(۱). تعريفه عرف العلماء الإجماع تعريفات كثيرة ، ومن أوضحها وأجمعها وأدقها فيما أرى ما ذكره ابن السبكي فقال: كان» (٢). «هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر وهذا التعريف يشمل النوعين من الإجماع: الإجماع الصريح والإجماع السكوتي). وبناء على ذلك، ذهب جمهور علماء الأصول إلى أن مجتهدي الأمة كلهم يجب أن يتفقوا على الحكم في القضية المطروحة، فإن خالف بعضهم، فإن الإجماع لا يتحقق، وذهب بعضهم إلى أن اتفاق أكثر المجتهدين يحصل به الإجماع من خلق (۱) جعل قسم من الأصوليين شروطاً للإجماع تكاد تكون مستحيلة، من ذلك: أن يُعرف كل واحد من المجتهدين، وأن كل يبدي واحد منهم رأيه صراحة في المسألة. ولا ريب أن مثل هذه الشروط قد تكون مستحيلة. وربما كان هذا الموقف من المتشددين هو الذي جرأ خلقاً الله ليقول: إن الفقه الإسلامي جامد ولكنا إذا رجعنا إلى منهج عمر بن الخطاب ، نجد أنه كان إذا عرضت له قضية لم يجد حكمها في القرآن ولا في السنة، ولا قضاء قضى به أبو بكر يقول: «ادعُوا لي زيدا وعليا»، ولم يقل : ادعوا لي علماء الصحابة كلهم. (۲) جمع الجوامع لابن السبكي : ٢ / ١٧٦ مطبوع مع حاشية البناني. وهناك تعريفات مشابهة له فــــي (المستصفى) للإمام الغزالي: ۱/ ۱۱۰؛ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۱/ ۲۸۰. وحين نتحدث عن الإجماع لا نريد به اتفاق علماء كل فن من الفنون على مسألة من مسائلها : فلا نريد إجماع علماء الهندسة على قضية هندسية، ولا إجماع علماء الطب على قضية طبية، ولا إجماع علماء البلاغة على مسألة بلاغية، بل نريد إجماع علماء الشريعة- وحدهم- على قضية شرعية. (۳) غالبية الإجماع هو من الإجماع السكوتي أو الاستقرائي، ولم يقع الإجماع الصريح إلا في مسائل ليست بالكثيرة، وذلك لصعوبة الشروط التي وضعها الأصوليون له. والمراد بالإجماع الاستقرائي : أن تستقرأ أقوال العلماء على مسألة، فلا يعلم خلاف فيها. ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.