قاطعاً.
لا كلهم. وحين يتحقق الإجماع في قضية من القضايا تصير تلك القضية دليلاً ولا يقتصر الإجماع على صحابة رسول الله رضوان الله عليهم وحدهم، بل يتحقق في كل عصر من العصور، فإذا حصل الإجماع صار حجة قاطعة، ويلزم العمل بها. يقول ابن حزم
«الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع إليه، ويُفزع نحوه، ويكفر
من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع» (۱).
ويقول القاضي أبو يعلى الحنبلي:
«الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته، ولا
يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ» (٢).
مكانة الإجماع من الفقه
نوه علماء السلف بالإجماع ومكانته، حتى قال أبو إسماعيل الكوفي: «سألت عطاء بن أبي رباح عن شيء فأجابني، فقلت له: عمن هذا؟ فقـــال : مــــا اجتمعت عليه الأمة أقوى عندنا من الإسناد»(۳).
وفي هذا المعنى ما قاله الإمام الشافعي:
«الأصل قرآن وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله ، وصح الإسناد عنه فهو سنة، والإجماع أكثر من الخبر المنفرد»(4).
(۱) مراتب الإجماع لابن حزم ص ٧ . مكتبة القدسي، ١٣٥٧هـ، القاهرة. (۲) العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي : ٤ / ١٠٥٨. تحقيق: أحمد المباركي، ط١، ١٤١٠هـ، مؤسسة الرسالة.
(۳) حلية الأولياء لأبي نعيم: ٣١٤/٣.
(٤) حلية الأولياء: ١٠٥/٩.
۸۷
بن
ص ٨٧