أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ٨٥

الفصل الثاني مصادر الدستور الإسلامي التبعية المبحث الأول الإجماع بعد أن انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى، وقعت حوادث لم يجد المسلمون حكماً لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله ، فكان الناسِ يُهْرَعون إلى أبي بكر الصديق . ويسأل الصديق فقهاء الصحابة عن حكم تلك المسألة، ثم يجيـ السائل. وهكذا كان يفعل سيدنا عمر بن الخطاب في الحادثة التي لم يجد فيها حكماً في كتاب الله، ولا أثراً في سنة رسوله ، ولم يجد قضاءاً قـضـى بـه علماء الصحابة : فإن أجمعوا على مسألة قضى بها (۲). الصديق... فكان يجمع كانت هذه هي البدايات الأولى للإجماع، فكان العلماء يقومون بإيجاد أحكام للحوادث المستجدة، ولم تكن تلك الأحكام صادرة عن رأي، بل كانت مستندة إلى آية كريمة، أو حديث شريف. وهكذا تكونت النواة الأولى للإجماع الذي صار - فيما بعد - من أخصب مصادر التشريع، بل صار أصلاً عظيماً من أصول الإسلام: فهو المصدر الثالث (۱) اخترنا أن يكون الإجماع من المصادر التبعية؛ لأنه جاء عن طريق الاجتهاد أولاً، ولأنه قد يكون بحاجة إلى دليل يستند إليه بعد ذلك. (۲) إعلام الموقعين: ۱٦/۱ ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.