أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ٧٥

السنة التشريعية: تنقسم السنة التشريعية على قسمين: القسم الأول: سنة واجبة الاتباع، وتتمثل بما صدر عن النبـ بصفته رسولاً من رب العالمين، وذلك بتبيين مجمل القرآن، وتخصيص عامه، وتقيــــــد مطلقه، وتبيين الحلال والحرام، وما يتعلق بأمر العقيدة... وهذا القسم من التشريع عام، يبقى قائما إلى قيام الساعة، وهو تشريع ملزم للناس كلهم في كل زمان وفي كل مكان وأكثر السنة التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء أكانت أقوالاً أم أفعالاً أم تقريرات هي من هذا النوع الواجب الاتباع. وقد خاطب الله عباده المؤمنين بقوله: ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ) (١). القسم الثاني: قد تكون السنة تشريعا وقتيا ينتهي العمل به بانتهاء الحاجة التي من أجلها شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذل كل التشريع . فإذا ثبت لدينا بالدليل أن النبي الكريم شرع أمراً لمصلحة وقتية، راعى فيها البيئة الخاصة التي كان يعايشها قسم من الصحابة، فإن الحكم يدور مع تلك المصلحة وجوداً وعدماً. أما إذا لم تقم القرينة الواضحة على المصلحة الوقتية، فإنه يصير - عند ذاك - تشريعاً عاماً: كالأحاديث الواردة في التحليل والتحريم، والقواعد الكلية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: «لا ضرر ولا ضرار» (٢). ويمثل للسنة التي كانت تشريعا وقتيا بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الغنائم على المجاهدين من الصحابة ولكن تغير الحال الآن عما كان عليه الأمر (١) الأعراف: ١٥٨. (۲) رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلاً في كتاب الأقضية / باب القضاء في المرفق : ۲/ ۲۱۸؛ وابن ماجه في كتاب الأحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم الحديث (٢٣٤١): ٢/ ٤٧٨٤ والدارقطني: ۱/ ۲۲۷ عني بتصحيحه : السيد عبد الله هاشم ،يماني دار المحاسن، القاهرة، ١٣٨٦ - ١٩٦٦م. Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.