أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ٧٤

وَمَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١). وقوله: من يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾ (٢). وقوله: . (۳) فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ: أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٣) . وهكذا تتعدد أساليب القرآن الحكيم في النص على أن السنة النبوية مصدر من مصادر الأحكام ، والأحكام الدستورية جزء من السنة، وهي تشريع ملزم إذا صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفته مشرعاً، ولذلك قال الإمام الشوكاني: «إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا ح له في دين الإسلام»(4). والكتاب به حاجة إلى السنة، بل إن الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب» كما يقول الإمام الأوزاعي(). ونعود إلى نصوص السنة النبوية، فنجد النبي الكريم يتحدث عن الحاكم وحقوقه على رعيته، والرعية وحقوقها وشتى تنظيمات الدولة من البيعة والإمارة وحقوق الأفراد والمعاهدات والسلم والحرب والقضاء والشورى وحقوق أهل الذمة وغير ذلك. ولا ريب أن هذا الكم الكبير من السنة في القضايا الدستورية لها أهميتها التي لا تخفى سواء كانت متواترة أو مشهورة أو أحاديث آحاد. (۱) الحشر : ۷. (۲) النساء: ۸۰. (٣) النور : ٦٣. (٤) إرشاد الفحول للإمام محمد بن علي الشوكاني : ص ٣٣ . ط ١ ، ١٣٥٦هـ/ ۱۹۳۷م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي. (٥) إرشاد الفحول للإمام محمد بن علي الشوكاني: ص۳۳. V {
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.