أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ٧٦

في عهد النبي ، فليس مما يتفق مع طبيعة النظام، وما تتطلبه حاجيات الأمة في عصرنا أن توزع غنائم الحروب على جماعة المحاربين كما كانت تقسم عليهم في صدر الإسلام - كما يقول الأستاذ الأكبر الشيخ تاج بعد أن أصبح للجيوش نظـــام خاص وقانون يسري على جميع وحداتها، وبعد أن صارت نفقات الجنود ومعداتهم مكفولة في مال الأمة، يستوي في ذلك الغني منهم والفقير . لكن الجندي في الصدر الأول من الإسلام كان في أغلب الأمر - ينتدب بنفسه للجندية، ثم يخرج لها بسلاحه وفرسه، وينفق فيها على نفسه، وما كان يلزم من لم يخرج للجهاد بشيء من هذه النفقات. فكان من العدل أن يكون لكل من المجاهدين نصيب فيما يحرزون من غنائم. ولهذا كانت تختلف هذه الأنصباء: فليس من يخرج للحرب راجلاً كمــــن يخرج لها بفرسه وينفق عليها وعلى نفسه. ولذلك كان للراجل سهم، وللفارس سهمان أو ثلاثة أسهم»(۱). بين السنة النبوية والمذكرة التفسيرية ولا يظنن أحد أن السنة النبوية بمنزلة المذكرة التفسيرية في القانون؛ ذلك أن المذكرة التفسيرية لا ترتفع إلى مرتبة التشريع، وليس فيها أي إلزام كان، وليست السنة النبوية كذلك ؛ لأنها المصدر الثاني من مصادر التشريع. وربما اختلط الأمر على قسم من الناس، فظنوا أن السنة النبوية كالمذكرة التفسيرية لما علموا أن كثيراً من السنة جاءت مبينة للقرآن! وقد نسي هؤلاء أن بيان السنة هـذا جـاء مخصصاً للعام، ومقيداً للمطلق، ومؤكداً للكتاب، ومفسراً له، ومفصلا للمجمل، فوق أن السنة أضافت أحكاماً جديدة مستقلة لم ترد في القرآن الكريم. علــى أنــــا نرى- فوق هذا في قسم من أحكام السنة إلزاماً كإلزام القرآن؛ فلا تكون السنة (۱) الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور للدكتور عبد الحميد متولي : ص ١٠٥ السياسة الشرعية والفقه الإسلامي للشيخ عبد الرحمن تاج: ص ۲۰ - ۲۱ . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.