وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٩٦

وسبب هذا الخلاف أن الآية حددت مدة التربص والانتظار ولم تتعرض لمدة الإيلاء . نقل ابن المنذر عن أهل العلم : أن معنى الفى المذكور في الآية هو الجماع لمن لا عذر له .. فإن كان له عذر مرض أو سجن أوشبه ذلك ، فان ارتجاعه صحيح وهى امرأته فإن زال العذر بقدومه من سفره أو افاقته من مرضه أو انطلاقه من سجنه فأبى الوطء فرق بينهما إن كانت المدة قد انقضت 4 وقالت طائفه : إذا شهدت بنية بفيئته في حال العذر أجزأه . قاله الحسن وعكرمة والنخص وبه قال الأوزاعي وقال النخعى أيضا : يصح الفى بالقول والإشهاد فقط ويسقط حكم الإيلاء . وقال أحمد بن حنبل : إذا كان له عذر يفى بقلبه وبه قال أبو قلابه · وقال أبو حنيفه : إن لم يقدر على الجماع ، فيقول : قد فئت إليها وقالت طائفة : لا يكون الفى إلا بالجماع في حال العذر وغيره وكذلك قال سعيد بن جبير قال : وكذلك إن كان في سفر أو سجن (٦) إذا فاء الزوج قبل انقضاء الأجل المضروب له ، لم تطلق امرأته ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا ؟ قولان أحدهما : نعم ، لانه يمين حنث فيه ككل الايمان، ولا فرق بين قوله : والله لا أكلمك ثم كلمها ، وقوله : والله لا أقربك ثم يقربها ولعموم الدلائل الموجبه لكفارة في كل حنث والثاني : لا ، لقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فلم يذكر كفارة بل نبه على سقوطها بقوله « غفور رحيم » (۷) (٦) القرطبي ج ٣ ص (۷) تفسير الفخر الرازي ٦٠ ص AA - 99 -
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.