وسبب هذا الخلاف أن الآية حددت مدة التربص والانتظار ولم تتعرض لمدة
الإيلاء .
نقل ابن المنذر عن أهل العلم : أن معنى الفى المذكور في الآية هو الجماع لمن لا عذر له .. فإن كان له عذر مرض أو سجن أوشبه ذلك ، فان ارتجاعه صحيح وهى امرأته فإن زال العذر بقدومه من سفره أو افاقته من مرضه أو انطلاقه من سجنه فأبى الوطء فرق بينهما إن كانت المدة قد انقضت
4
وقالت طائفه : إذا شهدت بنية بفيئته في حال العذر أجزأه . قاله الحسن وعكرمة والنخص وبه قال الأوزاعي
وقال النخعى أيضا : يصح الفى بالقول والإشهاد فقط ويسقط حكم الإيلاء . وقال أحمد بن حنبل : إذا كان له عذر يفى بقلبه وبه قال أبو قلابه
·
وقال أبو حنيفه : إن لم يقدر على الجماع ، فيقول : قد فئت إليها وقالت طائفة : لا يكون الفى إلا بالجماع في حال العذر وغيره وكذلك قال سعيد بن جبير قال : وكذلك إن كان في سفر أو سجن (٦)
إذا فاء الزوج قبل انقضاء الأجل المضروب له ، لم تطلق امرأته ولكن هل عليه
كفارة يمين أم لا ؟ قولان
أحدهما : نعم ، لانه يمين حنث فيه ككل الايمان، ولا فرق بين قوله : والله لا أكلمك ثم كلمها ، وقوله : والله لا أقربك ثم يقربها ولعموم الدلائل الموجبه لكفارة في
كل حنث
والثاني : لا ، لقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فلم يذكر كفارة بل نبه على
سقوطها بقوله « غفور رحيم » (۷)
(٦) القرطبي ج ٣ ص
(۷) تفسير الفخر الرازي ٦٠
ص
AA
- 99 -
ص ٩٦