وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٩٥

رضي :. وقال كثير من الفقهاء : يصح الإيلاء في حالة الرضا والغضب . وقال غيرهم : لا يصح إلا في حال الغضب يعنون في حالة متأكدة ومضارة للزوجة . وهو قول علي وابن عباس - الله عنهم ـ فعن سعيد بن جبير قال : أتى رجل عليا فقال : إني حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين ؟ فقال : ما أراك إلا قد آليت . قال : إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدي . قال : فلا أذن وروي عنه عدة روايات شبيهة بذلك . وروي مثل ذلك عن الحسن البصري وابراهيم النخعي : سأله حماد عن الرجل يحلف ألا يقرب امرأته شفقة على ولدها . فقال إبراهيم : ما أعلم الإيلاء إلا في الغضب قال الله « فإن فاءوا فإنما الفي من الغضب ، كما في الدر المنثور . (٤) . وهي ترضع ".. وأما الآخرون فقد فسروا الفي بمطلق الرجوع . وإن لم يكن عن غضب قال ابن سيرين : سواء كانت اليمين في غضب أو غير غضب فهو إيلاء وقال ابن مسعود والثوري ومالك وأهل العراق والشافعي وأصحابه وأحمد ، إلا أن مالكا قال : ما لم يرد إصلاح ولد . قال ابن المنذر : وهذا أصح لأنهم لما أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر الايمان سواء في حال الرضا والغضب كان الإيلاء كذلك قال القرطبي : ويدل عليه عموم القرآن ، وتخصيص حالة الغضب يحتاج إلى دليل ، ولا يؤخذ من وجد يلزم . (٥) قال الفخر الرازي : اختلفوا في مقدار مدة الإيلاء على أربعة أقوال : - i د - - 4 قول ابن عباس : لا يكون قوليا حتى يحلف ألا يقر بها أبدا . قول الحسن وإسحاق، أن اى مدة حلف عليها كان موليا وان كان يوما . قول أبي حنيفه والثورى : مدة الإيلاء أربعة أشهر فما زاد قول مالك والشافعي وأحمد : لا يكون موليا حتى تزيد المدة على أربعة أشهر (٤) الدر المنثور للسيوطي جـ (٥) تفسير القرطبي - ص ۲۷۱ - 4A -
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.