رضي
:.
وقال كثير من الفقهاء : يصح الإيلاء في حالة الرضا والغضب . وقال غيرهم : لا يصح إلا في حال الغضب يعنون في حالة متأكدة ومضارة للزوجة . وهو قول علي وابن عباس - الله عنهم ـ فعن سعيد بن جبير قال : أتى رجل عليا فقال : إني حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين ؟ فقال : ما أراك إلا قد آليت . قال : إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدي . قال : فلا أذن وروي عنه عدة روايات شبيهة بذلك . وروي مثل ذلك عن الحسن البصري وابراهيم النخعي : سأله حماد عن الرجل يحلف ألا يقرب امرأته شفقة على ولدها . فقال إبراهيم : ما أعلم الإيلاء إلا في الغضب قال الله « فإن فاءوا فإنما الفي من الغضب ، كما في الدر المنثور . (٤) .
وهي ترضع
"..
وأما الآخرون فقد فسروا الفي بمطلق الرجوع . وإن لم يكن عن غضب قال ابن سيرين : سواء كانت اليمين في غضب أو غير غضب فهو إيلاء
وقال ابن مسعود والثوري ومالك وأهل العراق والشافعي وأصحابه وأحمد ، إلا أن مالكا قال : ما لم يرد إصلاح ولد . قال ابن المنذر : وهذا أصح لأنهم لما أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر الايمان سواء في حال الرضا والغضب كان الإيلاء كذلك
قال القرطبي : ويدل عليه عموم القرآن ، وتخصيص حالة الغضب يحتاج إلى دليل ، ولا يؤخذ من وجد يلزم . (٥)
قال الفخر الرازي : اختلفوا في مقدار مدة الإيلاء على أربعة أقوال :
-
i
د
-
- 4
قول ابن عباس : لا يكون قوليا حتى يحلف ألا يقر بها أبدا . قول الحسن وإسحاق، أن اى مدة حلف عليها كان موليا وان كان يوما . قول أبي حنيفه والثورى : مدة الإيلاء أربعة أشهر فما زاد قول مالك والشافعي وأحمد : لا يكون موليا حتى تزيد المدة على أربعة أشهر
(٤) الدر المنثور للسيوطي جـ
(٥) تفسير القرطبي
- ص
۲۷۱
- 4A -
ص ٩٥