وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٩٧

r أجاب الآخرون بأنه تركها لأنه بينها في مواضيع أخره من الكتاب والسنه وأما ذكر المغفرة والرحمة فالتنبيه على سقوط العقاب في الآخرة (۸) ... . في قوله تعالى وإن عزموا الطلاق الآية اختلفوا : هل يحدث الطلاق بمجرد المدة المضروبه أم لابد من قضاء وحكم ؟ فإذا رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم وقفه وخيره بين الفينة والطلاق . القول بالأول مروى بأسانيد صحيحة - كما يقول ابن كثير - عن عمر وعثمان ... وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت و به قال جم غفير من التابعين . وهو قول أبي حنيفه وأصحابه والثوري وغيرهم . وقد اختلفوا أيضا : على هي طلقة رجعية أو بائته؟ ومذهب الأئمة الثلاثة وجماعة من الفقهاء - وهو مروى عن بضعة عشر صحابيا أيضا - أنه أن لم يفي باختياره ألزم بالطلاق ، فان لم يطلق طلق عليه الحاكم طلقة رجعيه قال ابن العربي المالكي : وتحقيق الأمر أن تقدير الآيه عندنا : «للذين يؤولون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاءوا » بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم ..... وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » وتقديرها عندهم ( الحنفية ) للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاءوا فيها ، فإن الله غفور رحيم » ... «وإن عزموا الطلاق »، بترك الفيئة فيها ، فإن الله سميع عليم » ... قال ابن العربي : وهذا احتمال متساو ، ولأجل تساويه توقفت الصحابه فيه . وعقب القرطبي بقوله : «قلت : وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين (أبي حنيفه ومن وافقه أقوى ، قياسا على المعتدة بالشهور والاقراء اذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى فبانقضائه انقطعت النصحية وأتضحت من غير خلاف ولم يكن لزوجها سبيل عليها الا بإذنها (۸) التعليق في الصفحة التالية .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.