وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٨٤

الصالح يحكم فيها ويعين حدودها وتفاصيلها ، كما في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (٤٠) . وقوله « وللمطلقات متاع بالمعروف » (٤١) فالعرف هو المحكم في تحديد النفقة للمرأة والمتعة للمطلقة (٤٢) ومثل ذلك تحديد معنى التفرق في حديث البيعان بالخيار مالم يتفرقا » ومعنى الإحياء في حديث من أحيا أرضا ميته فهى له » (٤٣) ومعنى «الحرز » في السرقة ، ومعنى «القبض » في البيع والهبة ونحوهما وذلك لأن الشارع ذكر حكما . ولم يبينه فدل ذلك على أنه تركه لعرف الناس كما قال ابن قدامة وغيره من الحنابلة (٤٤) . (( (20) وقد نوه عامة الفقهاء بالعرف ، وبنوا عليه كثيرا من الأحكام ، واستشهدوا له بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقد ظن بعضهم هذا النص حديثا مرفوعا واما هو من كلام ابن مسعود ومن القواعد الفقهية المشهورة + «العـادة محكمـة » - (٤٦) .. المعروف عرفا كالمشروط شرطا .. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة وقال بعض الناظمين في الفقه : (٤٠) البقرة (٤١) البقرة (٤٢) متفق عليه والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار (٤٣) رواه أبو داود والترمذي وحسنة . (٤٤) انظر : المغنى جـ ٣ ص ٥٠٥ والكافي جـ ٢ ص ٢٩ ، ٥٥ ومنار السبيل ج ۲ ص ۳۸۷ - ۳۸۸ (٤٥) رواه أحمد في كتاب « السنة » وليس في مسنده كما وهم بعضهم وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم والبيهيقى في الاعتقاد، كلهم عن ابن مسعود موقوفا . وروى مرفوعا عن انس باسناد ساقط . انظر كشف الخفاء لالباس حديث رقم ٢٢١٤ (٤٦) انظر الاشباه والنظائر لابن بخيم ص • ٤٦ - ٥٣ - AV -
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.