الصالح يحكم فيها ويعين حدودها وتفاصيلها ، كما في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن
وكسوتهن بالمعروف (٤٠) . وقوله « وللمطلقات متاع بالمعروف » (٤١)
فالعرف هو المحكم في تحديد النفقة للمرأة والمتعة للمطلقة
(٤٢)
ومثل ذلك تحديد معنى التفرق في حديث البيعان بالخيار مالم يتفرقا » ومعنى الإحياء في حديث من أحيا أرضا ميته فهى له » (٤٣) ومعنى «الحرز » في السرقة ، ومعنى «القبض » في البيع والهبة ونحوهما وذلك لأن الشارع ذكر حكما . ولم
يبينه فدل ذلك على أنه تركه لعرف الناس كما قال ابن قدامة وغيره من الحنابلة (٤٤)
.
(( (20)
وقد نوه عامة الفقهاء بالعرف ، وبنوا عليه كثيرا من الأحكام ، واستشهدوا له بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقد ظن بعضهم هذا النص حديثا مرفوعا واما هو من كلام ابن مسعود
ومن القواعد الفقهية المشهورة + «العـادة محكمـة »
-
(٤٦)
..
المعروف عرفا
كالمشروط شرطا .. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
وقال بعض الناظمين في الفقه :
(٤٠) البقرة
(٤١) البقرة
(٤٢) متفق عليه
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار
(٤٣) رواه أبو داود والترمذي وحسنة .
(٤٤) انظر : المغنى جـ ٣ ص ٥٠٥ والكافي جـ ٢ ص ٢٩ ، ٥٥ ومنار السبيل ج ۲ ص ۳۸۷ - ۳۸۸ (٤٥) رواه أحمد في كتاب « السنة » وليس في مسنده كما وهم بعضهم وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم والبيهيقى في الاعتقاد، كلهم عن ابن مسعود موقوفا . وروى مرفوعا عن انس باسناد ساقط . انظر
كشف الخفاء لالباس حديث رقم ٢٢١٤
(٤٦) انظر الاشباه والنظائر لابن بخيم ص
•
٤٦ - ٥٣
- AV -
ص ٨٤