وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٨٣

: ļ : وبناء الأحكام على المصالح الزمنية والبيئية من أسباب تغيير الفتوى واختلافها باختلاف الأزمان والاماكن والاحوال كما سيجى بعد . العرف وفى هذه المنطقة - منطقة الفراغ من النصوص الملزمة - يتسع المجال للأخذ بالعرف - ونعنى بالعرف + ما اعتاده الناس وتواضعوا عليه في شئون حياتهم ، حتى الغوه واطمأنوا اليه ، وأصبح أمرا معروفا سواء كان عرفا قوليا أم عمليا ، عاما أو خاصا فالقولى مثل تعرف الناس على أن السمك لا يسمى لحما ، وعلى اطلاق الولد على الذكر دون الأنثى ، على خلاف اللغة العام والعملي مثل تعرفهم على البيع بالمعاطاة من غير صيغة ايجاب وقبول لفظية والعرف + ما يتعارف عليه كافة الناس على اختلاف طبقاتهم في كافة البلاد والأقطار . والخاص + ما يتعرف ويشيع في بعض الأقطار أو بعض البلاد دون بعض يخص ببعض الفئات، كالعرف التجارى بين التجار، والعرف الزراعى بين الزراع .. وهكذا . وعندما جاء الإسلام كانت للعرب أعراف مختلفة ، فأقر منها ما كان صالحا ويتلاءم مع مقاصده ومبادئه ، ورفض ماليس كذلك . وأدخل على بعض الأعراف تصحيحات وتعديلات حتى تتمشى مع اتجاهه وأهدافه وقد ترك الشرع أشياء كثيرة لم يحددها تحديدا جامدا صارما بل تركها للعـرف - ٨٦ -
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.