وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٨٥

1 . ; : مصلحة ورعاية العرف في هذه الحالة إنما هي نوع من رعاية المصلحة أيضا إذ من الناس أن يقروا على ما ألفوه ،وتعارفوه، واستقر عليه أمرهم على مر السنين والأجيال. فقد أصبح الفهم واستقرارهم على عاداتهم حاجة من حاجاتهم الاجتماعية ، يعسر عليهم أن يتركوها ، ويعنتهم أن يتخلوا عنها . وقد جاء الدين بالتيسير ورفع الحرج والغنت عن الأمة ، قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (٤٧) وقال «هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج » (٤٨) وقال عليه الصلاة والسلام «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » (٤٩) . وانما يعتبر العرف إذا لم يصادم نصا ثابتا أو إجماعا يقينيا ، وكذلك إذا لم يكن من ورائه ضرر خالص أو راجح ، فأما العرف المصادم للنصوص الذي يحل الحرام ، أو يبطل الواجبات ، أو يقر البدع في دين الله ، أو يشيع الفساد والضرر في دنيا الناس .. فلا اعتبار له ، ولا يجوز أن يراعى في تقنين أو فتوى أو قضاء . والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره مكانا « وزمانا » (٥٠) فمن التغير المكانى ما ذكر الشاطبي مثلا له : كشف الرأس . قال : «فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوى المروات قبيح في البلاد الشرقية، وغير قبيح في البلاد المغربية ، فالحكم الشرعى يختلف باختلاف ذلك ، فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة ، وعند أهل المغرب غير قادح ومن التغير الزماني ما ذكره القراني في «الأحكام » عن مالك : (٤٧) البقرة : (٤٨) الحج : (٤٩) رواه الترمذي عن أبي هريرة (٥٠) علم اصول الفقه الخلاف ص ۹۱ (٥١) مالك لابي زهرة ص ٤٥١ وقد نقل ذلك عن الموافقات ج ۲ ص ۱۹۸ (٥١) « : - AA -
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.