=
قال الإمام ابن دقيق العيد : لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح ولكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد (۳۸). وينبغي أن نشير هنا الى حقيقة هامة وهي : ان الاحكام المبنية على مصلحة معينة تظل معتبرة ما بقيت هذه المصلحة التي هي مناط الحكم وعليه فإذا انتفت وجب أن يتغير الحكم تبعا لها لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
أمثلة ذلك : العقوبات التعزيرية والاحكام التي تقتضيها السياسة الشرعية ومن الوقتية التي رويت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة ومن بعدهم ، بل من ذلك بعض ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه
وذلك مثل نهيه عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث في أول الامر خشية اختلاطه بالقرآن ومثل الزام عمر الصحابة أن يتلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتغلوا به عن القرآن سياسة منه
.
ومثل ذلك اختياره للناس الافراد بالحج لعتمروا في غير أشهر الحج فلا يزال البيت الحرام مقصودا
فإن هذا وأمثاله - كمال قال ابن القيم - سياسة جزئية بحسب المصلحة ، تختلف باختلاف الازمنة من ظنها شرائع عامة لازمة للامة الى يوم القيامة ولكل عذر وأجر .
ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين » (۳۹)
.
دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ، ودفعه مصلحة .. وهذه الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح ، المستصفى جـ ١ / ٢٨٦ / ٢٨٧ إلا أنه يؤخذ على هذا الضابط أنه اختصر على قسم واحد من المصالح وهو الضرورى منها وأهمها الحاجي والتحسين ، وكلاهما من المصالح التي يقصد الشرع الى تحقيقها في حياة الناس، فهو يريد بهم اليسر والتخفيف ، ورفع الحرج والهداية الى اقوى المناهج في الاداب والاخلاق والنظر والمعاملات وهذا يدل على أن المصالح الحاجية والتكميلية مقصودة للشارع أيضا .
(۳۸) ارشاد الفحول ص ٢٢٦ / فتعريف المصلحة بالمحافظة على مقصد الشرع صحيح ولكن قص د مقصودة على حفظ الضروريات غير مسلم .
(۳۹) الطرق الحكيمة ص ١٦ - ١٨
-do-
ص ٨٢