والتعزيز بعقوبات شتى مثل اراقة اللبن المغشوش ومشاطرة للولاة أموالهم اذا تاجروا أثناء ولا يتهم وهي التي جعلت عثمان يجمع المسلمين على مصحف واحد ينشره في الافاق ويحرق مساعداه ويقضى بميراث زوجة من طلقها زوجها في مرض الموت فرارا من ارثها وهي التي جعلت عليا يأمر أبا الاسود الدؤلى بوضع مبادى علم النحو ويضمن الصناع ما يكون بأيديهم من أموال اذا لم يقدموا بينة على أن ما هلك انما هلك بغير سبب منهم قائلا : لا يصلح الناس إلا ذاك (٢٢)
وهي التي استند اليها معاذ بن جبل في أخذ الثياب اليمنية بدل ( العين ) من زكاة الحبوب والثمار قائلا : ایتونى بخميس أو لبيس ) منسوجات محلية ) أخذه منكم مكان الذرة والشعير فانه أهون عليكم وأنفع للفقراء بالمدينة (٢٣)
واستند اليها معاوية في أخذه مدين ( أى نصف صاع ) من القمح في زكاة الفطر في مقابل صاع من التمر واقره الصحابة الذين كانوا في زمنه ماعدا أبا سعيد الخدري رضى الله عنهم (٢٤)
وهي التي جعلت من بعد الراشدين يتخذون البريد ويعربون الدواوين ويضربون النقود الى غير ذلك من أعمال الدولة دون ان يعترض عليهما أحد من علماء الامة وهي التي جعلت الأمام أبا حنيفه يوجب الحجر على المغنى الماجن والطبيب الجاهل والمكارى ) المقاول ونحوه ( المفلس مع أن مذهبه رضى الله عنه عدم الحجر على العاقل البالغ وإن كان سفيها - احتراما لادميته
ولكن حجر على هؤلاء منعا لضرر الجماهير من الناس (٢٥)
(۲۲) انظر : تتفتح القصود وشرحه للقرانى ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ومصادر التشريع فيا لانص فيه باخلاف ص
۸۸
(۲۳) انظر كتابنا : فقه الزكاه جـ ٢ ص ٨٠٣
(٢٤) نفسه ۹۳۲ وما بعدها .
(٢٥) قالوا لعموم ضرر الاول في الاديان والثاني في الابدان والثالث في الاموال انظر الاختيار جـ ٢ ص ٩٦
- ۷۹ -
ص ٧٦