وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٧٧

وهي التي جعلت كثيرا من المالكية وغيرهم يفتون بشرعية فرض الضرائب على القادرين . اذا اقتضى ذلك الدفاع عن الجوزة ولم يكن في بيت المال ما يكفى (٢٦) وجعلت جمهور الفقهاء (۲۷) يقولون بجواز قتل المسلم إذا تترس به الكفار ولم يمكن قتالهم وأجاز فقهاء الحنفية والشافعية وجماعة من المالكية والحنابلة شق بطن الأم بعد موتها لإخراج الجنين اذا غلب على الظن انه سيخرج حيا برغم حرمة الميت المرعية شرعا وحق الحى مقدم على حق الميت عند التعارض ومصلحة إنقاذ حياة الجنين تفوق مفسدة انتهاك حرمة أمه فيرتكب أخف الضررين ويفوت أدنى المصلحتين (۲۸) استدلال المذاهب الأربعة بالمصلحة المرسلة : ومن الفقهاء من أنكر اعتبار الاستصلاح أصلا مستقلا يحتج به ويستند إليه في الفتوى والقضاء والتشريع كالنص والإجماع والقياس . وذلك مثل الإمام الغزالي الذي اعتبر الاستصلاح من الأصول المدهوقة » على حد تعبيره » . ومع هذا ذكر عددا من المسائل والقضيايا مال فيها أوفى أكثرها إلى القول بالمصالح وكان المفهوم بعدها أن يلحق هذا بالأصول الصحيحة ليصير أصلاً برأسه وقد اعترض بذلك على نفسه ثم أجاب بقوله : من ظن أنه أصل بنفسه فقد أخطأ لأننا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع وكان من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات (٢٦) فقه الزكاه جـ ٢ ص ۹٨٦ - ۹۸۷ (۲۷) انظر: المستصفى جـ ١ ص ٢٩٤ - ٢٩٥ والاختيار لتعليل المختار جـ ٢ ص ۱۱۹ حلب ومطالب أولى النهي جـ ٢ ص ٥١٨ - ٥١٩ (۲۸) أما عن الحنابلة بالمذهب عندهم تحريم شد البطن من أجل الحمل لما فيه من هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة قالوا إذا الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش بل اوهبوا ذلك استبقاء حى بإتلاف جزء من الميت وشبهه صاحب « المهذب » بما وقعت مجاعة واضطر إلى أكل جزء من الميت ( ۲ ) وذلك لأن من الشافعية :: - A.-
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.