وخفة خطبه وعدم المشاحة فيه ، وأباح يسير الضرر في الأجل دون الثمن ، لأن العرف جار بالمسامحة في الأجل والمضايقة في الثمن، فقد يسامح البائع في التقاضي الأيام ولا يسامح في مقدار الثمن على حال (۲۰)
الاستصلاح :
...
ويأتي هنا كذلك دور « الإستصلاح » وهو كما قال المرحوم عبد الوهاب خلاف أخصب الطرق التشريعية فيا لا نص فيه وفيه المتسع لمسايرة التشريع تطورات الناس وتحقيق مصالحهم وحاجاتهم (۲۱) ومعنى الاستصلاح هو : الاستدلال ب المصلحة المرسلة » وهي التي لم يدل دليل خاص من نصوص الشرع على اعتبارها أو إلغائها وإنما قام الدليل العام على أن الشارع يراعى مصالح الخلق ويقصد إليها في كل ما شرع من أحكام كما يقصد رفع الضرر والفساد عنهم ماديا كان أو معنويا واقعا أو متوقعا وجمهور فقهاء المسلمين يعتبرون المصلحة دليلا شرعيا يبنى عليها التشريع أو الفتوى أو القضاء ومن قرأ كتب الفقه وجد الأمثله من الأحكام التي لم تعلل إلا بمطلق مصلحة تجلب أو ضرر يدفع .
وكان الصحابة وهم أفقه الناس لهذه الشريعة أكثر الناس استعمالا للمصلحة
واستنادا اليها فهذه المصلحة هي التي جعلت ابابكر يجمع الصحف المفرقة التي كان القرآن مدونا فيها من قبل في مصحف واحد وهو أمر لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولهذا توقف فيه أول الأمر ثم أقدم عليه بنصيحه عمر لما رأى فيه من خير ومصلحة للأسلام وجعلته يتسخلف عمر قبل موته مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وهى التي وجهت عمر الى وضع الخراج وتدوين الدواوين وتمصير الامصار واتخاذ السجون
Y
(۲۰) انظر الاعتصام للشاطبي جـ ٢ ص ١٤٣ ط مطابع شركة الاعلانات الشرقية - القاهرة . (۲۱) وهذه ـ كما يقول الامام القرآني - الفورق جـ ۲ ص ۱۰۷ وفي رتب المصالح بخلاف المصلحة التي شهدت لها أصول الشرع بالاعتبار فهي أعلى وأقوى ولذا لم يختلف فيها
- ۷۸ -
ص ٧٥