وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٣٦

فإذا قام نظام الدولة على أساس الاختيار للإمام والخضوع الكامل للشريعة وحرية النقد للحاكم ضمنا سلامة القيادة وحققنا العدل والمساواة، ووفرتـا أسباب الحرية والتعاون : ولا اخال أى نظام من الأنظمة القائمة مهما كان لونه يستطيع أن ينكر على الإسلام هذه الأصول والمبادئ التي نادى بها وجعلها شروط صحة السلامة الدولة - واستقرارها . وأية ديمقراطية يمكنها اليوم أن تحقق أعظم وأكمل مما دعا إليه النظام الإسلامي في قانونه الدولي . أما مبدأ تفريق السلطة فإنه لم يكن موجودا في صدر الإسلام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حين أنشأ الدولة الإسلامية يجمع بين السلطة التشريعية فيما يبلغه عن الله من أحكام والسلطة التنفيذية بما يتولاه من إدارة مصالح الأمة، والسلطة القضائية بما يفصله من نزاعات ويقطعه من خصومات . لكن هذه السلط تمايزت بعد ذلك وقامت الشورى التي هي من أهم مبادي الحكم في الإسلام دعامة للدولة وأساسا لاضطلاع الإمام والولاة والأمراء والوزراء والقضاة بمهامهم المختلفة المتنوعة . قال تعالى : وشاورهم في الأمر » (۵۸) . وجعلها خصلة حميدة يتميز بها الذين استجابوا لربهم فقال : وأمرهم شورى بينهم » (٥٩) وبالفعل استشار رسول الله صلى الله عليه ورسلم أصحابه تطييبا لقلوبهم وتشريكا لهم في المسئولية، واستشار الخلفاء الصحابة ، واتخذ الأئمة بعد ذلك مشيرين من أهل الحل والعقد كانوا يدعون بالكتاب وهم الوزراء . ولا مانع شرعيا اليوم من تمييز السلط عن بعضها وتوفير الإمكانات والظروف لتقوم كل سلطة على الوجه الأكمل بمهمتها . فتتولى السلطة التشريعية القيام بوظائفها التشريعية والمالية والسياسية، وتباشر السلطة التنفيذية وظيفة التطبيق لمقررات السلطة الأولى وتسهر على إدارة شؤون الدولة في مختلف الميادين في حدود ما تضبطه السلطة التشريعية من إطار لذلك ومخطط للسير وتتولى السلطة القضائية مهمة إقامة العدل وحماية الحقوق وفصل النزاعات بأنواعها (۵۸) قرآن : آل عمران / ١٥٩ (۵۹) قرآن : الشوري ۳۸ -TV-
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.