وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٣٧

: ولشن اختلفت السلطتان الأخيرتان في التشريع الإسلامي عن واقعهما اليوم فإن ذلك اقتضته التراتيب والتنظيمات، وأملاه تداول العصور واختلافها وإن كانتا في الجوهر ترجعان إلى القواعد الأساسية وتخضعان للمبادئ العامة فيه. وقد كانت السلطة التنفيذية ممثلة في الإمام أو الخليفة، وولاة العهد ووزراء التفويض، والتنفيذ، والأمراء على البلاد أو الأقليم وأمراء الاستيلاء والاستكفاء، وأمراء الجند . وقد ضبطت في كتب السياسة الشرعية الأحكام المتعلقة بهؤلاء المسئولين وحددت وظائفهم. ونص الفقهاء على الشروط المطلوبة في الخليفة، وحددوا واجباته، وعرفوا بصور البيعة، وأحكام ولاية العهد وما إلى ذلك، وعند الماوردي وأبو يعلى وابن تيمية بيان ذلك وتفصيله . وقد تنوعت السلطة القضائية التي تحكم بين الناس بالكتاب والسنة، وبما ضبطه الفقهاء من أحكام وما استنبطه المجتهدون من آراء : فكانت منها الولاية العامة للقضاء، وولاية المظالم ، وولاية الحسبة وهيئات السلطتين هاتين تنتدب أو تختار من أصحاب الكفاءة والمقدرة والعدالة والاستقامة . أما السلطة التشريعية فهي تختلف اليوم عن الأصول الإسلامية والمبادئ الاساسية للتشريع الإسلامى من وجهين أحدهما شكلي وثانيهما موضوعي : أما الأول فهو يتمثل في أعضاء المجلس المكون لتلك السلطة المنتخب عن الشعب طبق الدساتير الحديثة التي تكون به عناصر الأمة ممثلة في المجلس بطريقة أو أخرى من الطرق التي يقررها الدستور. وهذا قد لا تتوفر معه الشروط المطلوبة واللازم توفرها في أعضائه في التشريع الإسلامي، وهي الكفاءة العلمية والنضج الوعي والإدراك . أما الثاني الموضوعي فهو يتصل بالقوانين والأحكام ذاتها التي تقدم للمجلس شكل مشاريع من طرف اللجنة التشريعية. فيتولى درسها ومناقشتها ثم إقرارها والمصادقة عليها لتكون ملزمة قابلة للتطبيق والتنفيذ. وهذه الصلاحية لا يقرها التشريع الاسلامي الا بخصوص الترتيبات والتنظمات العامة للقوانين اما التشاريع والأحكام فهو يعتبرها حقا لله مردها الكتاب والسنة في ما هو قار ثابت لا يقبل التغيير والتبديل - TA -
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.