قال الماوردي: وهي معتبرة في كل ولاية، والعدالة أن يكون صادق اللهجة، ظاهر
الامانة عفيفا من المحارم، متوقيا الماثم ، بعيدا عن الريب، مأمونا في الرضا والغضب مستعملا المرؤة مثله في دينه ودنياه، فإذا تكاملت فيه فهي العدالة التي تجوز بها شهادته وتصح معها ولايته، وإن انخرم منها وصف منع من الشهادة والولاية، فلم يسمع له قول ولم ينفذ له حكم » (٥٦)
والإمام مطالب بحسن إختيار الولاة ومن يكل إليه أمر المسلمين والرعية. قال ابن تيمية: وليس علمه أن يستعمل إلا الأصلح الموجود ، وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية فيختار الأمثل في كل منصب بحسبه. وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه الولاية فقد ادى الأمانة وقام بالواجب في هذا. وصار في هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين » (٥٧) .
والإمام أول من يخضع لأحكام الشريعة ويلزم نفسه بالأوامر والنواهي الشرعية والواجبات والمحرمات. وولاته وكل الحكام غير مطلقي التصرف . فإذا انحرفوا وظلموا فإن للناس أن يتظلموا الى الخليفة الإمام أو إلى القاضى العادي لينتصف لهم منهم وهكذا يحمى الناس من ظلم الحاكمين وجور الولاة . وتكون لولاية المظالم عند المسلمين المنزلة العالية والوظيفة السامية التي تمثلها في هذا العصر المحاكم الإدارية .
وهكذا قامت أهم الأصول الصحيحة للديمقراطية في الإسلام على إختيار رئيس الدولة أو الإمام عن طريق أهل الحل والعقد والذين يمثلون الأمة ليبايعونه عند توفر
.
الشروط المطلوبة فيه - وأهمها العدالة والعلم والرأى - على السمع والطاعة ما أطاع : الله فيهم. ويتولى هو مهامه أي سلطاته بمقتضى ذلك نيابة عن الأمة وعلى الزام المجتمع كله بالخضوع لأحكام الشريعة فلا يملك الحاكم ولا غيره حق تغييرها أو تبديلها .. والناس كلهم سواء أمامها وفي الانقياد إليها، وعلى الحراسة الأمينة لاحكام الشريعة التي يتولاها كل فرد من أفراد الأمة ويملك بمقتضاها أن ينقد الحاكم دون أن يكون لهذا الأخير أية حصانة تقيه، أو أى إمتياز يجعله بمأمن من إمتداد يد العدالة إليه
(٥٦) الماوردي
11:
(۵۷) ابن تيمية : ١٤ - ١٥
- ٣٦ -
ص ٣٥