وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٣٤

وأما الحرية الاقتصادية فقد ألمعنا إليها بما فيه الكفاية عند حديثنا عن روح التشريع الإسلامي ومقارنته بالفكر التشريعي في النظامين الفردي والاشتراكي . وإذا كان للدين الإسلامي مثل هذا الأثر في نشر الإخاء بين الناس، وضمان العدل فيهم، والتسوية المطلقة بين جميع الفئات والاجناس والألوان، وتوفير كل الحريات الشخصية والفكرية والاقتصادية بما لا يبقى أثرا للأحقاد والجور والطبقيه والعنصرية وألوان الحرمات والكبت ، فإنه لم يعد ممكنا أن نسمه بطابع الديموقراطيه التي ألهت الحاكمين، وسخرت المحكومين المصالحهم وخدعت المجتمعات باسم الدين واستبدت بها شرها وظلمها . ولقد وهم الناس في هذا العصر وفي العصور قبله - من حين اندلعت الثورة على حكم الكنيسة في أروبا - يحملهم الحكم الإسلامي ونظمه على أحكام الاباطرة والقسيسين بدعوى أنه حكم ديني يتنافي مع تطور الحياة ومقتضياتها في هذا العصر الحديث . ولو علموا معنى قوله جل وعلا إن الحكم إلا لله » (٥٤) لتبينوا أن كل الناس إماما ورعية في النظام الإسلامي سواء أمام القانون ، وفي نظر الشرع. كلهم مسئول ، وكلهم مطالب بتطبيق الشريعة على نفسه وعلى من حوله من الناس » وماكان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ( ٥٥ ) وليس الإمام أو الخليفة إلا صاحب سلطة تنفيذية يقوم بمقتضاها عن طريق التطبيق الحرفي للنصوص الشرعية من كتاب وسنة، أو عن طريق الاجتهاد فيما وراء ذلك بحماية العقيدة وحفظ الدين وتطبيق مبادئه وأحكامه، وبحماية المصالح العامة والدفاع عن البلاد، وإقامة الأحكام والفصل في المنازعات وجباية الأموال وتوزيعها بين مستحقيها واختيار الولاة وتكليفهم بمهامهم ونحو ذلك ومن ثم اعتبرت الإمامة أمانة وعرفت سلطات رئيس الدولة بواجبات الإمام أو الخليفة واشترط فيه العدالة (٥٤) قرآن : الأنعام / ٥٧ (٥٥) قرآن : الاحزاب / ٣٦ • - ro -
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.