وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٢٦٣

I 1 : ودليل هذا القول من المنقول قوله تعالى : ( ۳۰ ) « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة » . فقد جعل الأصل الإباحة والتحريم مستثنى ، وكذلك قوله تعالى ( ۳۱ ) « وسخر لكم ما في السموات وما فى الأرض جميعا » ، وكذلك ماثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم على السائل من أجل مسألته واخرج الترمذي وابن ماجة عن سلمان الفارسى قال : سئل رسول الله عن بعض المطعومات فقال : « الحلال ما أحله الله فى كتابه والحرام ماحرمه وماسكت عنه فهو مما عفى عنه » . وقد أخرج البزار والحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أحل الله فى كتابه فهو حلال وماحرم فهو حرام وماسكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا ، وتلا : ( وماكان ربك نسيا » . كما أخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة مرفوعا أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها » ومن الأدلة العقلية الدالة على أن الأصل فيما سكت عنه الشارع بعد بعثة الرسل مما ينتفع به أنه انتفاع بما لاضرر فيه على المالك قطعا ولا على المنتفع فوجب ألا يمنع ، ومما يدل على ذلك أيضا أن الله خلق الأشياء لحكمة ولابد أن تكون هي الانتفاع ( ٣٢ ) . و ممن انتصر لذلك المرحوم الشيخ الخضرى إذ يقول : والحق أصالة الإباحة فيا ليس الأفعال النافعة ، لأن التكليف بدون بيان تكليف بما لا يطاق : واستدل من جهة الشرع بقوله تعالى : ( ۳۳ ) « وماكان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين . لهم ما يتقون على معنى أن الله لا يدخل قوما في الضلالة والمعصية بعد التوحيد والإسلام حتى يبين لهم المعاصى وموجبات الضلالة . ولما كانت نظرة الشارع كما يرى كثير من الفقهاء على مابينا متجهة إلى أن فيه نص من (٣٠) ١٤٥ الأنعام . (۳۱) ۱۳ الجاثيه (۳۲) انظر الاباحة عند الأصوليين والفقهاء : ص ٥٠٥ ، ط ۲ ، ١٩٦٥ . ۲۷۲ - (۳۳) ١١٥ التوبة
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.